عاد الهدوء الى ساحة رياض الصلح، حيث يستمر اعتصام المتقاعدين العسكريين ومتقاعدي القطاع العام، وسط انتشار أمني كثيف تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في السرايا.
ولخص المتظاهرون مطالبهم، ملوحين بالتصعيد، وقال بعضهم انهم سيستمرون في البقاء أمام السرايا لأخذ حقوقهم، مؤكدين إصرارهم على اعتماد سعر صرف الدولار عبر "صيرفة" كحد أقصى 45 ألف ليرة، لان رواتبهم الآن لا تتجاوز الـ40 دولاراً، ولا يمكن العيش بكرامة، لان كل ما يهمهم العيش بكرامة بعدما خدموا الوطن بأجفان عيونهم ومطالبنا معروفة من قبل الجميع".
ومطالب العسكريين المتقاعدين، هي: إقرار حد أدنى للأجور يؤمن الحق بالعيش الكريم، منح بدل غلاء معيشي موحد لباقي الفئات الوظيفية يحاكي التضخم وتدهور سعر الصرف، تثبيت سعر الصرف أو تثبيت سعر صيرفة أو إقرار مؤشر غلاء متحرك معيشة يرتكز عليه لتصحيح الأجور في حال ارتفاع سعر الدولار، التأمين الفوري للاعتمادات لزوم الطبابة ورفع التعويض العائلي والمنح المدرسية".
وأكد العسكريون المتقاعدون رفضهم أي تمييز بين السلك الإداري والسلك العسكري والتمييز أيضاً بين الزيادة الممنوحة للموظف والمتقاعد، معلنين أن "هذه المطالب تشكل خطاً أحمرَ ولا يمكن التكهن بالتداعيات في حال عدم تلبية هذا المطلب".
