بعدما تحوّل قرار نقابة المحامين في بيروت من تعديل مهني داخليّ إلى قضية حقوقية شغلت الرأي العام، شهد قصر العدل أمس، حراكاً حقوقياً ونقابياً وسياسياً، على خلفية استدعاء المحامي نزار صاغية الذي مَثل أمام مجلس النقابة. ويشار إلى أنّ الحكم في قضية طعن صاغيه ورفاقه ضدّ قرار مجلس النقابة سيصدر في الرابع من أيار عن محكمة استئناف بيروت، الغرفة الناظرة في الشؤون النقابية.
وفي الجلسة التي دامت حوالى 4 ساعات متواصلة، حضر النائب ملحم حلف كنقيب سابق، وألقى كلمة في مستهلها، ثم حضر صاغية. فجرى طرح الأسئلة عليه رد عليها تباعاً ونظّم المحضر، وذلك في أجواء هادئة وغير متشنجة عموماً. هذا ما أكّده صاغية في تصريح له بعد الجلسة، مشيراً إلى أنّ «الأجواء كانت إيجابية»، موضحاً أنّهم «فهموا منطلقاتي وتأكدوا أنها مبدئية وحقوقية وغير شخصية، كما تأكدوا أنّ حربي مشروعة وهي الحفاظ على الحرية ودور المحامين»، لكنه لفت إلى أنه «لا يمكننا إستباق قرار مجلس النقابة».
واعتبر قبل دخوله أنّ «هذه المعركة هي لجميع الناس، لأجيال من المحامين والقضاة، معركة لتكريس مبادئ أساسية لهذا المجتمع وهي مبادئ الحرية والعدالة والمساواة». وأوضح أنه لا يستطيع أن يدافع عن الحقوق الإجتماعية ضمن مهنته من دون اللجوء إلى الإعلام، معتبراً أنّه «يدافع عن كل محام حرّ».
من جهته، شدّد نقيب المحامين ناضر كسبار في مؤتمر صحافي بعد جلسة الإستماع، على أنّ «نقابة المحامين في بيروت، التي عمرها من عمر لبنان الكبير، كانت وستظلّ نقابة الحريات العامة وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير، التي صانتها المواثيق الدولية والدستور اللبناني»، مؤكّداً «تمسّك المجلس التام بالحفاظ على حرية تعبير جميع اللبنانيين والدفاع عنها، فكيف بالأحرى في ما يخص المحامين المنتسبين إلى النقابة». ولفت إلى أنّ «حريّة تعبير المحامين ليست بدون حدود والاجتهاد اللبناني والفرنسي والأوروبي ثابت في هذا المجال. وتحد هذه الحرية بشكل خاص موجبات الإحترام والتآخي التي أقسم المحامون على احترامها».
تابع: «اتخذ المجلس قراراً هدفه الحدّ من الخروقات المتكرّرة لهذه الموجبات، وقد طعن به بعض الزملاء أمام محكمة الإستئناف الناظرة بالشؤون النقابية. ونعلن مجدداً أننا تحت سقف القانون ونلتزم بحكم المحكمة، ولن نناقش هذا القرار طالما لم تبت المحكمة بالطعن لعدم التأثير على مجرى القضية». وأكّد «أنه لا يتعلّق إطلاقاً بأي إطلالة إعلامية للمحامي تتعلّق بقضايا سياسية أو ثقافية أو إقتصادية أو اجتماعية. كما أنّ الأمر لا يتعلّق بمن يودّ من الزملاء إلقاء محاضرة في أي مكان وفي أي موضوع قانوني أو غير قانوني». واعتبر أنّ «الحملة البائسة بما تضمنته من افتراءات وتضليل للرأي العام وتزوير للحقيقة وقدح وذم وتشهير وتجريح بكرامة نقابة المحامين في بيروت، نقيباً وأعضاء، أثبتت أنها بعيدة كل البعد عن احترام القانون واحترام الحريات».
وجدّد كسبار تشديده على أنّ «التعديل يتعلّق بالمسائل القانونية فقط ويرمي إلى تفادي التجاوزات المتعلّقة بإطلالات دورية لعدد من المحامين، البعض منها مدفوع، مما يشكّل دعاية مباشرة أو غير مباشرة لجلب الزبائن يحظّرها قانون تنظيم المهنة»، إضافة إلى «قيام بعض المحامين بإعطاء إستشارات خاطئة عبر وسائل الإعلام ممّا يلحق ضرراً بالمواطنين ويسيء إلى المهنة».
وختم: «نقول لكلّ من تناول موضوع تعديل نظام آداب المهنة والتعرّض للنقابة، ولكل الجهات غير الحقوقية، والسياسية، والجهات التي تحاول استثمار هذا الموضوع في الانتخابات القادمة للنقابة، نقول لهم إن نقابة المحامين لم تتدخل يوماً في شؤونكم فارفعوا ايديكم عنها ودعوها تعالج امورها الداخلية مع المحامين المنتسبين اليها بالطرق القانونية ووفقاً للاصول، وهي الأدرى والأولى بذلك. فيا ليتكم بدل التدخّل في شؤون النقابة، توحّدون الجهود في القضايا الوطنية والمصيرية، كالفراغ الرئاسي والإنتخابات البلدية، وأدوية الأمراض المزمنة، ومخاطر النزوح، وخطة التعافي وقانون إعادة هيكلة المصارف، ومحاسبة من بدّد وسرق أموال الشعب اللبناني، وملاحقة المتسببين بجريمة المرفأ».
وتنديداً باستدعاء صاغية، تداعى حشدٌ من نوّاب ومحامين ونقابيين وحقوقيين، إلى وقفة تضامنية أمام قصر العدل في بيروت، عبّروا فيها عن رفضهم لكمّ الأفواه من خلال التعديلات الأخيرة. وكان النائب خلف قد أعلن أنه «خرج إستثنائياً من البرلمان، لساعات، ليحضر جلسة مجلس نقابة المحامين، كنقيب سابق وعضوٍ دائم في هذا المجلس، مؤكّداً إنحيازه المطلق لحرية المحامي، ولينصر هذه القضية الأُم، وقال: «لا مساومة على الحريات العامة». ورأى خلف أن تقييد حرية المحامي هو تقويض لرسالته ودوره الوطني الطليعي».
