نفذ حراك "المؤهلين والمؤهلين الاول المتقاعدين" من كل الاسلاك العسكرية ( الجيش، قوى الامن الداخلي، والامن العام، وامن الدولة) قبل ظهر اليوم الخميس، اعتصاما أمام مقر وزارةالداخلية في محلة الصنائع في بيروت، للمطالبة في حقهم من المحروقات الذي حرموا منه من "دون وجه حق"، كما قالوا.
ولم يقدم المعتصمون على قطع الطريق، لانهم "لا يريدون الا حقهم".
وقد دخل وفد من الحراك الى وزارة الداخلية للقاء الوزير بسام مولوي، طارحا المطالب عليه.
ولدى خروجه تحدث أحد أعضاء الوفد، فأشار الى "مشروعية الحقوق"، وقال: "نحن مطلبنا الحصول على حقّنا بالمحروقات. وسنودع الوزير مولوي اعتباراً من الغد نص القانون والمراسيم، وهو وعد بحملها على كتفيه، الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ورئيس مجلس الوزراء ووزارة الدفاع والامانة العامة لمجلس الوزراء والى كل الاسلاك العسكرية".
وألقيت كلمات في خلال الاعتصام لممثلي المؤهلين المتقاعدين من كل الاسلاك، شدّدت على ان "الحضور اليوم الى هنا، لا لنلتمس عطفهم ولا لنتوسّل شفقتهم، فنحن نعلم تماماً امام من نعتصم والى من نشكو، فهم اصلا ليسوا من اهل العطف، اما الشفقة فبعيدة عنهم مسيرة اعوام".
وذكر المتحدثون انهم سبق وقدموا مطالبهم تكرارا بعد تكرار، على رأسها مطلب المحروقات للمؤهلين والمؤهلين الاول المتقاعدين، والذي هو اساس اجتماعهم واعتصامهم اليوم، آملين "انصافنا بعد عرض مظلوميتنا على الرأي العام".
وأوضح المتحدثون "ان المؤهلين والمؤهلين الاول المتقاعدين، قدموا لوطنهم واسلاكهم العسكرية والامنية، على تنوعها، اغلى ما يمكن من التضحيات، بدءا من تكريس انفسهم وأوقاتهم للخدمة، مروراً بهجرة العائلة والاصحاب، وانتهاء بالتضحية الجسدية والفداء وصولا الى الاستشهاد، هذا عدا الجرحى والمقعدين وأصحاب العاهات".
وشدد المتحدّثون على تطبيق القانون، لافتين الى ان "المرسوم رقم 1595 الصادر في 25 نيسان 1984، في عهد فخامة الرئيس السابق امين الجميل، لحظ الحقوق التي يجب ان تحفظ لرتبتي مؤهل ومؤهل اول، فنص في مادته الاولى منه وحرفيا على ما يلي: "يتقاضى الرتباء من رتبتي مؤهل ومؤهل اول من عناصر الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام، وكل من يتطوّع في احدى هاتين الرتبتين، نسبة 75% من قيمة التعويضات المخصصة، حسب الوضع العائلي، لملازم درجة اولى في الخدمة الفعلية او في التقاعد".
وأكدوا وجوب "تطبيق القوانين والانظمة ورعاية مصالحنا والحفاظ على مكتسباتنا وحقوقنا كمتقاعدين"، لافتين الى الاستنسابية في تطبيق المرسوم رقم 1595 على فئة من دون فئة"، مطلقين صرخة الى المعنيين، طالبوا فيها بوقف الاستهتار بحقوقنا التي حصلنا عليها بعد عناء سنوات طوال وبعد عظيم التضحيات".
وأكد المتحدثون الاستمرار في تحركاتهم ونضالهم على مساحة الوطن حتى تحقيق المطالب واستعادة الحقوق، من المحروقات، والطبابة، والاستشفاء والدواء، الى دخول التعاونيات الاستهلاكية والاندية العسكرية، ليس آخراً شمولنا بالمساعدات الدولية المالية والغذائية".
