طالب "المجلس الوطنيّ لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان"، في بيان، جامعة الدول العربية بـ"عدم قبول عودة النظام السوري الى مقعده إلاّ بشرط إعادة النازح السوري الى أرضه بضمانة عربية ودولية، لا سيّما تنفيذاً للقرار 2254. إذ يتعرّض الشعب اللبناني - إضافةً لأزمته المعروفة - لضغوط حقيقية بسبب وجود هذه الأعداد الكبيرة من النازحين، ما يؤدّي، في غياب الدولة، الى تفلّت أمني وأهلي وعودة التشنجات بين الشعب اللباني والشعب السوري. ولم تسلم طائفة أو منطقة أو بلدة أو قرية من هذا الواقع المرير".
كما طالبها بـ"الضغط على مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كي تقدم مساعدتها للّاجئين السوريين داخل سوريا بعد رجوعهم إلى ديارهم حتى يتم استقرارهم".
واعتبر أن "مسؤولية وجود النازح السوري تعود للنظام القاتل في سوريا ولـ"حزب الله" الذي ساهم في الحرب السورية وأضاف على أعداد السوريين أعداداً إضافية، كما ان المجتمع الدولي الذي قصّر في حماية الشعب السوري على أرضه يساهم في إبقائه على أرضنا".
وأكد أن "محاولة تغطية الإحتلال الإيراني في لبنان بالكلام عن عودة الإحتلال السوري غير موفقة ومرفوضة"، معتبراً أنّ "الحلّ الأمثل والموقّت هو بعودة النازحين إلى مناطق تحت رعاية دولية في سوريا مرفقة بتوجيه المساعدات إلى تلك المناطق وأنّ استمرار الوضع كما هو في مسألة اللجوء، سيُؤدي حتماً إلى تفلّت الوضع بشكلٍ عنيف عنصري الطابع، قد يتم إستغلاله لتضييع الهمّ الأساسي في لبنان وهو عودة الدولة وزوال الإحتلال".
