أعلنت المعارضة في غينيا امس الجمعة، فشل المشاورات مع المجموعة العسكرية الحاكمة في "غياب الإرادة السياسية لدى السلطات" وقالت إنها تنوي استئناف التظاهرات في الشوارع.
وكان تحالف "القوى الحية في غينيا" الذي يضم الأحزاب الكبرى ونقابات ومنظمات غير حكومية استأنف الاتصال مع العسكريين وتخلى عن التظاهرات لإعطاء فرصة لنجاح وساطة تقوم بها سلطات دينية.
وقال التحالف في بيان امس "نظراً لهذا الفشل الذي ينسب إلى السلطات، قررت، القوى الحية في غينيا، بعدما لبت كل الطلبات التي تقدم بها القادة الدينيون لتعزيز الحوار من دون جدوى، الانسحاب من هذه المشاورات غير المثمرة واستئناف التظاهرات في الشوارع والساحات العامة".
وتطالب المعارضة بعودة سريعة للمدنيين إلى السلطة والإفراج عن جميع المعتقلين الذين تعتبرهم سياسيين. ومنع العسكريون الذين استولوا على السلطة في 2021 جميع التظاهرات.
وتعهد الجيش بإفساح المجال لمدنيين منتخبين، بعد فترة انتقالية مدتها عامين بدأت في كانون الثاني 2023.
وقال وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية موري كوندي امس، إن غينيا بحاجة إلى 5812 مليار فرنك غيني (أكثر من 610 ملايين يورو) لتمويل عملية إعادة المدنيين إلى السلطة و"وضع أسس تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة".
وحل رئيس المجلس العسكري الكولونيل مامادي دومبويا مساء الخميس بمرسوم، الكتيبة المسؤولة عن الأمن الرئاسي، أي أمنه، من دون أي تفسير.
وفي اليوم السابق، أقال رئيس الاستخبارات العسكرية.
