عقد "المركز اللبنانيّ للعدالة"، اجتماعاً بمقرّه في طرابلس، في مناسبة عيد العمّال، وتزامنه مع أزمة سياسية واقتصادية واجتماعيّة ومعيشيّة خانقة.
بعد الاجتماع، هنّأ المركز العمّال في لبنان بعيدهم، وأشار في بيان إلى أنّ "الفرحة لا تكتمل إلا بإحقاق الحقّ وإنصافهم، بما يضمن لهم حياة كريمة، وهذا أقلّ ما يُمكن المطالبة به، وتأمين شروط عملٍ عادلة ومرضية، وحمايتهم من البطالة، وهذه الحقوق تكفلُها المادّة 23 من الإعلان العالميّ لحقوق الانسان. والأهمّ الترجمة الفعليّة لهذه الحقوق".
أضاف: "يأتي العيد هذا العام في ظلّ أزماتٍ مُتعدّدة والعالم مثقلٌ بالتّحديات والصّعوبات التي تطالُ مجملَ نواحي حياته، والتي تنعكسُ من دون شكّ على إنتاجيّته، ورغم ذلك، يُحاول إعطاء أفضل ما عنده، وقد طالت الصّعوبات مُختلف القطاعات في لبنان من دون استثناء".
وأردف: "للأسف، لم يعُد العامل يبحث عن الرّفاهية، أو طموحاتٍ كبرى، وإنّما عن الأجر العادل الذي يضمن استمراريته لا أكثر، ويحفظ كرامته".
وتابع: "على القيادات في لبنان الإسراع في المساهمة بالإفراج عن انتخابات رئاسة الجمهوريّة، لينتظمَ عملُ المؤسّسات الدستوريّة، للبدءِ بمعالجة قضايا النّاس التي باتت أكثر من ملحة".
وختم: "آن الأوان للتّعالي عن المصالح الخاصّة، وللتّنازُل لمصلحة الوطن والمواطن".
