هنّأت الهيئة الإدارية لرابطة موظّفي الإدارة العامّة، في بيانٍ، الموظفين في عيد العمّال، مُثمّنةً "الصّبر على الصّعاب في أزمة اقتصاديّة لم يشهد وطننا مثيلاً لها".
وفي إطار تقييمها لنتائج الاجتماع الّذي عُقِد مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بناءً على دعوةٍ منه، ثمّنت الهيئة الإداريّة ما أبداه "الرّئيس ميقاتي من تفهّمٍ لما سجّلته الرابطة من ملاحظاتٍ حول المرسومَين (١١٢٢٧ و ١١٢٢٥)، واستعداده لمعالجة حقوق أساسيّة عالقة، إلّا أنّه لا بدّ من الإشارة إلى أنّ "الموظفين عاجزون كليّاً عن دفع كلفة النّقل والوصول إلى أعمالهم، وينتظرون مبلغاً مقطوعاً يُؤمّن لهم سلفاً، كي يتمكنّوا من مزاولة أعمالهم في الفترة المحدّدة لإقرارِ التّعديلات المطلوبة، وننتظرُ إصدار المرسوم التعديليّ لبدل النقل وفقاً لما تمّ التوافق المبدئيّ عليه، إضافةً إلى أنّ ثمّة خللاً جوهرياً وارداً في المرسوم، وهو فرض حدّ أدنى لأيّام الحضور إلى العمل، كشرطٍ للحصول على التعويض أو على جزء منه، وهذا شرط تعسفيّ، غير قانونيّ، وغير دستوريّ وغير قابل للتّطبيق، وننتظر إلغاءَه".
أضافت: "إذ تأمل الرابطة التوصل إلى الإسراع في حلّ هذه الأمور، وملاقاةً للأجواء الإيجابيّة التي سادت اللقاء مع الرّئيس ميقاتي وتسهيلاً منها ومنكم، باللّحم الحيّ، وبالقدر الممكن لشؤون المواطنين، مع التّأكيد على أنّ إضراب الموظفين قسريّ ويفرضُه واقعُ انهيار قيمة مستحقّاتهم وعجزهم عن الانتقال إلى أعمالهم كما عن الحدّ المتدنّي جداً من العيش الكريم، تدعو الزّملاء الموظفين لحضور أحد أيّام الثّلثاء أو الأربعاء أو الخميس، من الأسبوعَين الممتدَين من ٢٠٢٣/٥/٣ لغاية ١٤/٥/٢٠٢٣، وتدعوهم إلى البقاء في جهوزيّةٍ دائمة لمتابعة النضال، حتى استعادة الحقوق، وستبقى في متابعة للمستجدّات، ليُبنى على الشيء مقتضاه".
