توقّع صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تباطؤاً في النمو عام 2023، لا سيّما في الدول المصدّرة للنفط، فيما ستبقى الدول الفقيرة، خصوصاً تلك التي تشهد نزاعات كالسودان، ترزح تحت وطأة تضخّم مرتفع رغم توقّع انخفاضه.
وفي تقريره حول آفاق الاقتصاد الإقليمي، خفّض الصندوق ومقرّه واشنطن تقديراته للنمو عام 2023 إلى 3,1%، مقارنةً بـ3,6% في تقريره السابق في تشرين الأول، بعدما حققت المنطقة عام 2022 نموّاً بنسبة 5,3%.
وعزا الصندوق هذا التباطؤ إلى "السياسات الصارمة المتّبعة لحماية استقرار الاقتصاد الكلّي وخفض إنتاج النفط".
في المقابل، توقع الصندوق أن تنتقل الدول الفقيرة من انكماش بنسبة 0,6% سجّلته العام الماضي إلى نمو طفيف بنسبة 1,3%.
وقال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد أزعور إنّ "تراجع النمو هو نتيجة يُقبل بها في سياق معالجة أصعب مشكلة اقتصادية نعاني منها في عدد كبير من دول العالم وهي التضخم".
وبحسب التقرير، يُتوقع أن تبقى نسبة التضخم نفسها التي سُجّلت العام الماضي عند 14,8% في المنطقة هذا العام، بدفع من التضخم في البلدان ذات الدخل المتوسط والأسواق الناشئة على غرار مصر وتونس.
ورغم توقّع الصندوق بأن تسجّل الدول ذات الاقتصادات المنخفضة الدخل، بما في ذلك اليمن والسودان وموريتانيا والصومال وجيبوتي، عام 2023 تضخمّاً أقلّ (46%) من العام الماضي (83%)، إلا أنّ هذا "لا يكفي بالمقارنة مع حاجات هذه الدول"، وفق أزعور.
ويشهد السودان منذ منتصف الشهر الماضي نزاعاً دامياً أجبر الآلاف على النزوح داخلياً أو اللجوء إلى الدول المجاورة ويتسبب بنقص في الغذاء والمياه والكهرباء والسيولة النقدية، ما قد يؤدي إلى تغيير المعطيات الاقتصادية.
ورأى أزعور أنّه "من الصعب التكهّن خاصة أن هذا الصراع اندلع منذ فترة قصيرة ومن غير الواضح كيف سيتطور".
وأشار إلى أن انعدام الاستقرار في السودان منذ سنوات "يجعل من الصعب المحافظة على درجة من الاستقرار الاقتصادي نظراً إلى البنية الاقتصادية الضعيفة أصلاً" و"الأعباء الإضافية التي تسببها الأحداث الداخلية الأخيرة على الشعب السوداني".
وقال أزعور إن "ما يمكن أن نراه في هذه المرحلة أن هناك عبئاً إضافياً على الدول المجاورة لاستقبالها لاجئين".
