طوني فرنسيس

ضمانات الأسد والمرشح الرئاسي

4 أيار 2023

02 : 00

بين المواصفات التي توضع لشخصية رئيس الجمهورية المقبل، أن يكون قادراً على تقديم ضمانات في موضوعين أساسيين: إنهاء ازدواجية السلاح في الداخل وإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم. الموضوعان شديدا الأهمية من دون شك، وإلى جانبهما سلسلة مواضيع تحتاج معالجة سريعة، من الاقتصاد والمال والعيش اليومي إلى تطبيع العلاقات مع المحيط العربي.

وغني عن البيان أنّ تحقيق كل ذلك لا يرتبط فقط بشخص الرئيس. ففي الإصلاح وإعادة البناء ستكون ضرورية مساهمة الأطراف الأخرى الفاعلة والمفتعلة للأزمات، وفي العلاقة مع المحيط العربي سيتطلب الأمر من الذين خرّبوا هذه العلاقة العودة والاعتذار عن فعلتهم، وفي وحدة السلاح بقيادة المؤسسات الشرعية ينبغي سؤال صاحب السلاح عما ينويه، علماً أنّ لديه من الأجوبة التي أوردها ما يقفل باب الاجتهاد.

يميل ساسة السلطة إلى طلب الضمانات، ويقترحون مرشحين للرئاسة تقوم مواصفاتهم على ثقة القادرين على إعطاء الضمانات. الرئيس السوري هو أحد هؤلاء في مسألتي عودة النازحين السوريين وضبضبة الميليشيات. لكن إذا كان الرئيس السوري بشار الأسد قادراً وراغباً إلى هذا الحدّ في استعادة مواطنيه فمن يمنعه؟ ولماذا يشترط مفاوضات مع حكومة لبنان أو يشترط رئيساً وحكومة يتوليان مفاوضته حول عودة مواطن إلى وطنه؟ ولماذا لا يقوم وهو السلطة التي تفخر باستعادة السيطرة على سوريا، وبعودة العرب إليها، بإنهاء دور الميليشيات التي اسهمت بتهجير السوريين واحتلال أرزاقهم؟

خلصت اجتماعات جدة وعمان الخليجية العربية، والتي غاب عنها لبنان وسيبقى مغيباً ما دامت طغمته الحاكمة هي نفسها، إلى وضع خريطة طريق أمام الأسد الذي يستضيف الرئيس الإيراني كقائد لمحور المقاومة. وتقترح هذه الخريطة تحريك موضوع النازحين والميليشيات في سوريا، وتشترط ضمن سياسة «خطوة مقابل خطوة» قرارات عملية من الأسد مقابل «انضاج» عودة نظامه إلى جامعة الدول العربية.

بمعنى آخر وضع العرب الكرة في ملعب الأسد والممانعة وعليهما تقع الآن مسؤولية تقديم الأجوبة، وليس على رئيس لبناني مكبل وملحق بأحد فروع غرفة عمليات غرب آسيا الإيرانية.