نظمت وزارة العدل، ورشة عمل حول "الرصد والتعرف على ضحايا الإتجار بالبشر في فندق "موفينبيك"، في مشاركة وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري ورئيسة مكتب مجلس أوروبا في تونس و منسقة سياسة الجوار مع جنوب البحر الابيض المتوسط في مجلس أوروبا بيلار موراليس.
إنطلقت الورشة بخبرة ودعم مجلس أوروبا في اطار البرنامج المشترك للإتحاد الاوروبي والمجلس الاوروبي لمكافحة الاتجار بالبشر.
الخوري
والقى الوزير الخوري كلمة، قال فيها: "أرحب بكم باسم وزارة العدل والقضاء اللبناني في ورشة العمل هذه التي تُعتبر أول ورشة عمل جامعة لمختلف القطاعات يقوم بها مجلس أوروبا في لبنان، ولن تكون الأخيرة.
إن جريمة الإتجار بالبشر قديمةٌ في التاريخ، حديثةٌ في التشريع، متجددةٌ في الوسائل، وهي توجب علينا كقضاة وسلطات وهيئات محلية أن نعتمد أحدث الوسائل والآليات لمكافحتها والحدّ من انتشارها وقد بذلت وزارة العدل جهوداً كبيرةً في هذا الموضوع سيتمّ تفنيدها لاحقاً، وكان أبرزها، وضع مشروع قانون الاتجار بالبشر، ليحلّ مكان القانون الحالي، وأبرز ما تضمنه إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر على غرار ما هي عليه الحال في معظم الدول وما التعاون القائم بين وزارة العدل مع عدد كبير من المنظمات والهيئات الدولية سوى أبرز دليل على انفتاح الوزارة وتلقُّفها لأي مبادرة تصبُّ في خانة تطوير معلومات القضاة، ما سينعكس إيجاباً على الضحايا الذين زاد عددهم في السنوات الماضية بسبب عوامل وظروف عدة، أبرزها أزمة النزوح السوري، والأزمة المالية الراهنة.
أيها السادة، تستضيف وزارة العدل في هذا العمل مجلس أوروبا، وهي منظمة تضم ستة وأربعين دولة أوروبية وتهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون ليس في البلدان الأعضاء وحسب، إنما أيضاً في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط من خلال فتح باب التصديق على الإتفاقيات المنظمة من قبلها، وأيضاً من خلال المؤتمرات وورش العمل التي تسهم بشكل أساسي في تنمية القدرات، مع احترام الإختلاف في الثقافات والتقاليد بين البلدان".
أضاف: "إنني أؤكد لكم اليوم أننا، وبعد المفاوضات مع أعضاء وفد مجلس أوروبا أمس، أطلقنا عجلة التعاون مع المجلس في مواضيع وقضايا قانونية عدة سيتمّ الإعلان عنها تباعاً؛ ونحن ندرس بشكلٍ جديّ موضوعَ تشكيل لجان قضائية لدراسة القوانين الجزائية اللبنانية وإعداد مشاريع لتعديلها بمساعدة خبراء من مجلس أوروبا كي تتواءم هذه القوانين مع الإتفاقيات والمعاهدات التي وقعها لبنان".
ولفت الى أن "ورشة العمل هذه هي أول الغيث في التعاون مع مجلس أوروبا"، وقال: "هي المرحلة الأولى في مشروع إعداد آلية وطنية لإحالة ضحايا الإتجار ومساعدتهم وسوف نسعى إلى جعله متكاملاً ومكملاً لمسودة مشروع أعدّ مع جهات أخرى لم يتم إقراره بعد.
في الختام، أتوجّه إلى شركائنا في مجلس أوروبا وأقول لهم: لا تفقدوا الأمل بلبنان، وآمنوا بقدرات القضاة اللبنانيين، فلبنان يبقى وطن الرسالة، وطن التعددية والإنفتاح، وطن الإنتصار على الأزمات مهما طال أمدها".
بيلار موراليس
وأعربت رئيسة مكتب مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالبشر بيلار موراليس، في كلمة باسم المجلس، عن سعادتها بالتعاون مع وزارة العدل اللبنانية في تنظيم ورشة العمل الراهنة في موضوع وضع لائحة عامة وخاصة بمؤشرات رصد ضحايا الاتجار بالبشر والتعرف عليهم".
وأكدت ان "ورشة العمل هذه جاءت بمبادرة وبطلب من وزارة العدل التي كانت شريكاً أساسياً في مؤتمرات وورش عملٍ نُظّمت من قبل مجلس أوروبا في الخارج".
وأوضحت "أنّ مجلس أوروبا يتحرّك في موضوع الإتجار بالبشر، بالاستناد إلى الإتّفاقيّة المنظّمة منه التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2008، وأن هذه الاتفاقية تهدف إلى منع وقوع جريمة الاتجار ومكافحتها وحماية الضحايا وقد ساهمت في تطوير التعاون مع عدد من دول جنوب البحر الابيض المتوسط كتونس والمغرب. كما قررت جهود السلطات اللبنانية لا سيما وزارة العدل وحماستها على تطوير آليات رصد الضحايا وحمايتهم".
وختمت موراليس كلمتها بتوجيه الشكر الى السلطة اللبنانية ممثلة بوزارة العدل كما وجميع المشاركين على ثقتهم بمجلس اوروبا، متمنية "ان تسهم ورشة العمل في فتح مجالات تعاون اكثر مع مجلس اوروبا".
