إستدعت كندا، الخميس، سفير الصّين لديها في وقتٍ تدرسُ احتمالَ طرد ديبلوماسيّ صينيّ مُتّهم بمحاولةِ ترهيب نائب كنديّ وعائلته على خلفيّة انتقاده بكين.
وكشفَ عن التّطوُّرات خلال سجالٍ بين وزيرة الخارجيّة ميلاني جولي والنّائب المستهدف مايكل تشونغ، خلال شهادتها أمام لجنة في مجلس العموم تنظرُ في اتهاماتٍ بتدخُّلٍ صينيّ في الشؤون الكنديّة.
وفي معرض ردّها على أسئلة تشونغ، الّذي طالب بطرد الدّيبلوماسيّ الصينيّ المعني بالأمر من البلاد، قالت جولي إنّ مساعدها "في هذا الوقت، يجتمع بالسفير الصينيّ بعد استدعائه".
أضافت: "نحن بصدد دراسة كلّ الاحتمالات، ومنها طرد ديبلوماسيّين".
وكان تشونغ قد ندّد بتقريرٍ نشرته صحيفة غلوب أند ميل هذا الأسبوع ذكر أنّ الحكومةَ تغاضت عن تدخُّل بكين في الشؤون الكنديّة.
ونقلت الصحيفة عن وثائق سرية ومصدر أمنيّ لم تسمِّه، أنّ وكالةَ الاستخبارات الصينيّة خطّطت لاستهدافِ تشونغ وأقاربه في هونغ كونغ بعقوباتٍ، بسبب تصويته في شباط 2021 لصالح قانونٍ يدينُ أعمالَ بكين في شينجيانغ باعتبارها إبادة.
ونقلت عن وثيقة استخبارات كندية جاء فيها أنّ "من شبه المؤكّد أنّ ذلك سيجعلُ النّائب مثالاً وسيردعُ آخرين عن اتّخاذ مواقف مناهضة لجمهوريّة الصين الشعبيّة".
ويُعتقد أنّ مسؤولاً ديبلوماسيّاً في قنصليّة الصين في تورونتو، هو المعني بالأمر.
وقال تشونغ للصحافيين الأربعاء: "يتعيّن إعلان هذا الشّخص، شخصاً غير مرغوبٍ فيه فوراً".
ويُواجه رئيسُ الوزراء الكنديّ جاستن ترودو ضغوطاً متزايدةً لتشديد المواقف من بكين في أعقاب تقارير كشفت عن مساعٍ صينيّة للتّأثير على نتائج الانتخابات الكندية في 2019 و2021.
وباتت الاتهامات التي تنفيها بكين، موضوع جلسات مستمرّة تُجريها لجنةٌ برلمانيّةٌ وتحقيقات لوكالة الانتخابات الكندية.
كما وفكّكت الشرطة الفدراليّة العديد من مراكز الشرطة الصينيّة السّرّية في كندا، يُعتَقد أنّها أُقيمت لمضايقة رعايا صينيين.
ورداً على الاتهامات الموجّهة من تشونغ، قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إنّ "الصين دائماً ما عارضت أي تدخلٍ لدولة في الشؤون الداخليّة للدول الأخرى".
أضافت "لم نسعَ أبداً ولا نسعى إلى التّدخل في الشؤون الداخليّة لكندا".
