انتقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، في بيان، "مقاربة حكومة تصريف الأعمال لموضوع حاكمية مصرف لبنان وعدم ولوجها في التحضير لاستبدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رغم قرب انتهاء ولايته في تموز وإمكانية توقيفه في فرنسا في 16 أيار".
واعتبر أن "تجاهل هذا الفراغ الذي اصبح حتميا في إدارة النقد الوطني في ظروف شديدة التعقيد امر خطير ينذر بانهيار جديد لليرة وبتسلط مافيات الدولار على السوق والتي تتحمل وحدها ارتفاعا يوازي 50 الف ليرة للدولار الواحد، وهذه حقيقة على اللبنانيين أن يدركوها لأن ارتفاع الدولار لا يجب أن يتخطى الخمسين الف ليرة لعدة معطيات ابرزها أن الليرة اللبنانية مازالت مستندة الى احتياط من الذهب ومن العملات الأجنبية توازي حجم السوق اللبناني والى اقتصاد يتعافى والى تحويلات ضخمة من الاغتراب تقارب 7 مليارات، وبالتالي على الحكومة الشروع فورا في تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان ليقوم بإعادة الثقة الى قطاع المال والمصارف والى مكافحة ظاهرة مافيات الدولار التي تتحكم بسعر الصرف عبر عملائها وتطبيقاتها المنتشرة".
ورأى أن "تعيين حاكم مصرف لبنان أصبح ضرورة وطنية لارتباطه بالاستقرار المالي والاجتماعي وعلى حكومة تصريف الأعمال تعيين حاكم بأسرع وقت، وعليها أن تتجاوز الآليات الدستورية للتعيين والحساسيات السياسية انطلاقا من ضرورة تسيير المرفق العام، خصوصا في الظروف الاستثنائية كالتي يمر بها الوضع النقدي في حال غياب الحاكم والتي تتطلب حضورا فعليا لتسييره من خلال حاكم قادر على اتخاذ تعاميم أو قرارات تضبط سوق المال".
وكشف الخولي أن "الأسماء المطروحة لحاكمية مصرف لبنان مميزة ومن شأنها إعادة الثقة محليا ودوليا ومعالجة تدهور الليرة اللبنانية بطريقة فعالة، وبالتالي فان استبدال رياض سلامة اليوم فعل مطلوب من حكومة تصريف الأعمال لإقفال صفحة من الفشل في إدارة قطاع المال تسببت بخسارة اللبنانيين أموالهم وبانهيار الليرة من جراء سياسات مصرفية فاسدة وغير مسؤولة وعشوائية، وخاصة أوصلتنا الى ما نحن عليه ولتجنيب البلد خضة مالية كبيرة".
