استغرب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في بيان، "سياسة الصمت والتواطؤ التي ينتهجها مصرف لبنان تجاه عدم اقامة دعوى لاسترداد امواله واموال اللبنانيين من رياض سلامة الحاكم السابق للمصرف".
واعتبر الخولي أن "تقاعس مصرف لبنان في اتخاذ أي إجراء قانوني ضد السلامة، على الرغم من وجود أدلة قاطعة على فساده، يشكل تواطؤًا صريحًا وكاملًا، وتقويضًا للثقة في النظام المالي اللبناني".
ورأى أنه "من الضروري أيضاً فتح تحقيق داخلي مستقل وشفاف في ارتكابات سلامة، ومحاسبته على أفعاله، واسترداد الأموال المنهوبة وإجراء إصلاحات جوهرية في مصرف لبنان على اساس المحاسبة والمساءلة وإقالة جميع المتواطئين مع السلامة في ممارساته واحالتهم الى القضاء".
أضاف: "ان تصرفات مصرف لبنان، وعدم إقامته للآن دعوى على نائبه السابق رياض سلامة، تعكس سياسة الاستمرار بالفساد والإفلات من العدالة. ندين بشدة هذا الإهمال والتساهل في محاسبة من سرق أموال الشعب اللبناني".
وأشار الخولي الى أن "اهمال مصرف لبنان يقابله عجز في القضاء اللبناني عن القيام بواجبه بشكل فاضح، واستمرار المراوغة والتأجيل في قضية سلامة يعكسان ضعف النظام القضائي وتدهور لحالة العدالة في لبنان".
وطالب بـ"إجراءات فورية لإحالة سلامة وشركاه على عدالة القضاء، دون تأخير أو تهاون بحيث لا يجب أن يبقى أي شخص فوق القانون، ولا يجوز ان تظل تحقيقات القضاء الأوروبي، تشكل أملًا وحيدا للعدالة، وعلى السلطات اللبنانية على مختلف درجاتها أن تستفيق وتتعاون بجدية لتقديم المحاسبة ولوقف هذه الفوضى والإفلات من العقاب، وبفتح تحقيق عادل وسريع لكشف الحقيقة وتقديم الجناة إلى العدالة". وختم: " لبنان وشعبه لا يستحقان هذا الظلم والإهمال المستمر".
