بداية تحدث حداد لصحيفتنا عن القانون رقم 145 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18-10-2019، فقال إنّ هذا القانون يُمثّل المرة الأولى التي وافقت فيها حكوماتٌ من شتى أنحاء العالم على تطبيق قوّة القانون الدولي لمكافحة المنشّطات، وفي هذا المجال اتخذت إجراءاتٌ خاصّة لتحقيق ما يلي:
- الحدّ من العقاقير أو الوسائل المحظورة المتوافرة للرياضيين (باستثناء تلك المستخدمة لأغراض طبيّة مشروعة)، بما في ذلك إجراءات مكافحة الاتجار.
- تيسير عمليات مراقبة تعاطي المنشّطات ودعم البرامج الوطنيّة لإجراء الاختبارات.
- حجب الدعم المالي عن الرياضيين وأفراد الأطقم المعاونة لهم في حال إنتهاكهم أيّة قاعدة من قواعد مكافحة المنشّطات، أو عن المنظمات الرياضيّة التي لا تمتثل لأحكام المدوّنة.
- الفرض على منتجي المكمّلات الغذائيّة وموزّعيها وضع "ممارسات فضلى" في مجال وسم وتسويق وتوزيع المنتجات التي قد تحتوي على مواد محظورة.
- دعم الجهود الرامية إلى توفير تعليم خاص بمكافحة المنشّطات للرياضيين والمجتمع الرياضيّ بنطاقه الواسع.
إضافة إلى ذلك، تؤمّن الاتفاقية آلية لمساعدة الدول الأطراف على إعداد برامج للتعليم والوقاية في مجال مكافحة المنشّطات من خلال صندوق القضاء على تعاطي المنشّطات رياضياً، والذي تتولّى "اليونسكو" مهمّة إدارته.
بالنسبة للتعديلات التي أدرجت قبل موعد اولمبياد طوكيو 2020، قال حدّاد انّ الوكالة الدولية لمكافحة المنشّطات "وادا" أصدرت لائحة بالعقاقير المحظورة تُعتمد من 1-1-2020 "وسنضعها على الموقع الإلكتروني للجنة الاولمبية لتكون بمتناول الاتحادات والرياضيين، وذلك من أجل ان يتنبّه لها اللاعبون، وفي حال وجود أي لاعب يتعالج بالادوية، فقد وضعنا خانة على موقعنا تحت عنوان: ملف الاعفاءات الطبية، حينها بإمكانه أن يملأه من قبل الطبيب المعالج ويُرسله الى اللجنة الاولمبية التي تحوّله بدورها الى لجنة الإعفاءات في "وادا" ليتّخذوا الإجرات اللازمة، كما هناك تعديلاتٌ أخرى بعد دورة الالعاب الاولمبية أبرزها الطلب من كافة الاتحادات الرياضية ان تُدرج بنداً ضمن نظامها الداخلي يتضمّن موافقتها على الخضوع وتطبيق القانون الدولي الخاص بالـ "WADA"، وذلك ضمن الأنظمة المعتمدة في كافة الاتحادات الدولية".
سبب تأخر إصدار النتائج
وعن سبب تأخر صدور نتائج فحوصات المنشّطات والتي قد تستغرق مدّة طويلة لإعلانها، أوضح أنّ إدارة النتائج تعود صلاحياتها الى "الوادا" - غرب آسيا منذ العام 2012 لتفادي تضارب الصلاحيات، وهناك مشروعٌ لتعديل وتحديث النظام الداخلي المُعتمد حالياً بموضوع المنشّطات في اللجنة الأولمبية وإرساله الى "الوادا" بعد انتهاء أولمبياد طوكيو عبر الإستعانة بخبراء قانونيين من مركز التحكيم الرياضي وإختصاصيّين من لجنة المنشّطات لتكليف لجنة مستقلة لادارة النتائج تحافظ على إحترام المعايير الدولية وألا تبقى هذه المهمّة ضمن منظمة "وادا" غرب آسيا فقط.
وتحدّث عن سببٍ آخر في تأخير صدور النتائج النهائية، فأوضح أنّ هناك مراحل عديدة يجب أن تمرّ بها، "ففي البداية نُخضع اللاعبين الى الفحوصات وجمع العيّنات ضمن المعايير الدولية المعتمدة، فاللاعب يحفظ العيّنة بنفسه تحت إشراف مباشر من أحد المراقبين المستقلين، وبعد أن تُختم العيّنة تُشحن الى الخارج بعد موافقة وزارة الصحة العامة، وفي حال جاءت النتيجة إيجابية يحقّ للاعب بالردّ خطياً أو عبر "السكايب" في قبولها أوعدمه، وفي حال رفضَها يُمكنه بحضوره شخصياً الإشراف على فتح العيّنة "ب" من فحصه، كما يلجأ الى الاستئناف الاوّلي أو الى لجنة التحكيم الدولية في لوزان (سويسرا)، علماً أنّ ادارة النتائج تبقى سرّية خلال هذه الفترة حتى إنتهاء التحقيقات، والعقوبة لا تُعلن نتائجها إلا بعد 21 يوماً على إصدار الحُكم النهائي والإستئناف.
