رأى الوزير السّابق زياد بارود، أنّ "تأجيلَ الانتخابات البلديّة غير مقنعٍ حتّى ولو وُجِدَت أسبابٌ قابلةٌ للنّقاش، يبقى التّأجيل مخالفة دستوريّة كبيرة، لأنّ هناك وكالة شعبيّة سقطت، فكأنّ نمطاً جديداً دخل على ثقافتنا الانتخابيّة وهو التمديد".
ولفت في حديثٍ تلفزيونيّ إلى أنّ "شقّاً من المسألة يُعتبر إدارياً لوجستياً ولكن الواضح أنّ الخيار هو خيارٌ سياسيّ، كان هناك طرقٌ للتّعاون بين السلطتَين التّنفيذية والتشريعيّة، وكمواطنين، بدا لنا أنّ المشكلة تمويليّة، والسّؤال الأبرز هنا: "لماذا التّركيز على التّمويل في الوقت الّذي كان التمويل ممكناً؟".
أضاف: "عندما يوقفُ المجلس الدستوريّ مفعول القانون يعني ألّا تمديد، فلديه شهرٌ للبتّ بدستوريّة القانون. إنّ تعليق القانون لا يعني إبطاله، ولكن هذا يعني أنّ لديه أسباباً كافية لتعليقه وأنّ الأسباب جديّة، ولكن يُمكن أن يكون لديه خشية من أن يحصل أمر ما يؤثر على النتائج القانونية".
