بعد النشيد الوطني اللبناني والنشيد الأولمبي والتأكد من قانونية الجلسة، إقترح رئيس إتحاد المبارزة جهاد سلامة إضافة عدد من البنود على جدول الاعمال، وجرت الموافقة على الإقتراح مع تحفظ إتحاد "الركبي يونيون". وبعد مداخلات لعدد من رؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية الحاضرين تحدث جلخ الذي أكد أنّ الجمعية العمومية الاستثنائية قانونية باعتبارها جاءت بطلب من ثلث أعضاء الجمعية كما ينصّ النظام. أضاف: "لقد تصدّيتُ مع مجموعة من الزملاء للمخالفات الصارخة التي حصلت ضمن اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية، واليوم ستكون كلمة الفصل في الجمعية العمومية الحالية التي سوف تصدر مقرّرات سيتمّ تنفيذُها حُكماً لأنها صاحبة السلطة العليا وعليها مراقبة أعمال اللجنة التنفيذية، خصوصاً أنّ إجتماعنا الحالي وافقت عليه اللجنة الأولمبية الدولية عبر كتابها المُرسل الينا منذ أيام قليلة، والتي طلبت من الجمعية العمومية الحالية إتخاذ القرارات، والتي ستكون نافذة ومعترف بها من قبل أعلى سلطة أولمبية في العالم".
وتابع جلخ: "منذ إنتخابي رئيساً للجنة الاولمبية اللبنانية في شباط عام 2021 كنتُ حريصاً جداً مع عدد من زملائي على تطوير الرياضة اللبنانية ضمن الاتحادات وتحسين أداء الرياضيين في مختلف الألعاب، وكنا من المعارضين لضمّ اتحادات تفتقد الى المقوّمات والمعايير القانونية، الى جانب حرصنا على توزيع المنح والمساعدات المالية بعدالة وعلى من يستحقها، وليس لاعتبارات سياسية وشخصية وغير رياضية، بل وفق معيار الكفاءة، الى جانب حرصنا على تشكيل البعثات الادارية والفنية بصورة عادلة ايضاً، ولم نُدخل السياسة يوماً في عملنا". وواصل: "منذ فترة، حصلت ارتكابات عديدة غير قانونية، وحاولنا جاهدين تصحيحها من دون أن ننجح للأسف، إذ حاول البعض تعطيل عمل اللجنة الأولمبية من خلال التغيّب عمداً عن الجلسات مراراً وتكراراً ومن دون عذر، مما يضرّ بالرياضيين وتحضيراتهم، خاصة أمام استحقاقات داهمة، على رأسها دورة الالعاب الآسيوية التي ستجرى في الصين الصيف المقبل، الى جانب أمور ادارية ومالية عديدة، منها عدم إنتظام العمل الاداري وغياب المحاضر الرسمية والشفافة للجلسات".
وأشار جلخ الى أنّ مصدر نجاح اللجنة الأولمبية هو التعاون البنّاء والمثمر بين أعضاء اللجنة التنفيذية كفريق واحد متضامن، وهو أمر لا يحصل حالياً للأسف، كما انّ حسن سير الأمور المالية وضبطها وشفافيتها مرتبطة بالتعاون بين الرئيس وأمين السرّ والمحاسب وأمين الصندوق. وختم: "أتمنى ان يعود العمل المنتج الى اللجنة التنفيذية، على أن تساهم المقرّرات التي ستصدر عن الجمعية العمومية الحالية في إنطلاقة جديدة للعمل الأولمبي لمصلحة الاتحادات والاندية ورياضييها ولمصلحة لبنان، بعيداً من المعايير الشخصية والسياسية والطائفية".
القرارات
وبعد كلمة جلخ، قدّم رئيس إتحاد المبارزة جهاد سلامة عرضاً مسهباً ووافياً وسرداً لما جرى في الآونة الاخيرة بناءً على طلب رئيس اتحاد الريشة الطائرة جاسم قانصوه، فعرض بالتفاصيل ما جرى، وختم كلمته بالقول حرفياً: "اطلبُ من الجمعية العمومية طرد ثلاثة من أعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية وهم هاشم حيدر لأنه ترأس جلسة بصورة غير قانونية في 28 نيسان الفائت، وجورج عبود لانتحال صفة رئيس اللجنة الأولمبية، والعميد الركن حسّان رستم لمخالفته عدداً من مواد نظام اللجنة الأولمبية، وكذلك طرد المتعاقد مع اللجنة الأولمبية وسام شيري". ثم جرت عملية التصويت، فصوّت 15 اتحاداً على طرد رستم وعبود، و14 إتحاداً على طرد كلّ من حيدر وشيري بعدما اعترض نائب رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس إتحاد القوس والنشاب جاك تامر بقوة على قرار طرد حيدر". في المقابل صوّتت 3 إتحادات فقط من اصل 17 على سحب الثقة من اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية، وبالتالي سقط الاقتراح. كما جرى إبطال نتائج جلسة 28 نيسان 2023 التي انعقدت في مقرّ اللجنة الأولمبية وتقرّر تعيين 5 حزيران موعداً للجمعية العمومية المقبلة. كذلك تقرّر إنتخاب خمسة أعضاء ضمن مجلس التحكيم وتسمية عضوَين بعدما انتهت ولايتهما، وتمّ تكليف الرئيس جلخ إتخاذ الاجراءات اللازمة لاستلام مقرّ اللجنة الأولمبية في بعبدا.
عبّود: لقاء جلخ غير قانوني
وإثر إنتهاء الجمعية العمومية، صدر عن "اللجنة الأولمبية" التي يترأسها جورج عبود بيانٌ إعتبرت فيه أنّ "ما سمّي بالجمعية العمومية" التي انعقدت برئاسة الرئيس السابق الموقوف بطرس جلخ "غير قانونية" كون الدعوة إليها يشوبها العديد من المخالفات، وبالتالي فإنّ كل ما بُني على باطل هو باطل، ولا مفاعيل له على كافة الصعد، لافتاً الى أنّ لجنته ستتخذ الإجراءات المناسبة بحقّ المخالفين.
