زار وفد من نقابة المقاولين برئاسة النقيب مارون الحلو وضمّ عدداً من أعضاء مجلس الإدارة، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في حضور وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، المدير العام لمجلس الوزراء محمود مكية، المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر والدكتور إبراهيم شحرور.
وأشار بيان للنقابة، الى أن النقيب الحلو "عرض في بداية اللقاء واقع القطاع وتوقفه عن العمل منذ أربع سنوات للأسباب المعروفة، وفيما عادت غالبية القطاعات الى العمل، بقي قطاعنا الذي كان الأول في التوقف عن العمل الأخير في معاودته لنشاطه".
ثم قدّم مذكّرة شدّد فيها على "ضرورة إرجاع الكفالات للمقاولين لما يترتب عليها لدى المصارف من رسوم بالدولار النقدي على الرغم من أن المشاريع متوقفة".
أما البنود الخمسة التي تضمنتها المذكرة فتناولت التالي:
• إنهاء العقود وإرجاع الكفالات للمشاريع الممولة محليا، والتي لا تزال الإدارات والوزارات تمتنع عن تنفيذها بحجة تأمين السلامة العامة للمشاريع غير المنجزة والتي أصبحت معتمدة عند المراجعة بالمشاريع المتوقفة. وقد راجعت النقابة مجلس الإنماء والإعمار الذي أرسل كتاباً الى رئاسة الحكومة يعرض واقع الحال بحيث تبلغ كلفة تأمين السلامة العامة للمشاريع المتوقفة 10 ملايين دولار لتأمين السلامة العامة او50 مليون دولار لإنهاء العقود وحتى الآن لم يبت بهذا الكتاب ولم ترجع الكفالات.
• إنهاء وتصفية عقود تشغيل وصيانة محطات المياه والصرف الصحي وغيرها وحتى الآن لم تصف حقوق المقاولين علما أن هناك مرسوماً لتأمين اعتمادات بمبلغ 288 مليار ليرة لبنانية.
• التزام الإدارات والوزارات باعتماد سعر صرف 15000 ليرة للدولار الواحد كدولار رسمي والذي هو بنفس الوقت مجحف بحق المقاول ولا يشكل سوى جزءاً بسيطاً من حقه.
• إنهاء وصرف المستحقات لدى الوزارات وخصوصا في وزارتي الطاقة والمياه والأشغال العامة لا سيما وأنها أصبحت لا قيمة لها.
• لاستكمال الحكومة دفع مستحقاتها وإكمال التزاماتها تجاه الصناديق العربية والدولية.
وبعد مناقشة البنود أصدر الرئيس ميقاتي التوجيهات التالية:
1- التحضير لمشروع قانون بقيمة 10 ملايين دولار لتأمين السلامة العامة للمشاريع المتوقفة.
2- الطلب من الوزير الخليل إصدار تعميم بإلزام الوزارات والإدارات والبلديات الدفع على سعر 15 ألف ليرة أو ما يقرره مصرف لبنان.
3- الطلب من المدير العام للمالية جورج معراوي، إنهاء العقود المدورة والمرسلة من وزارتي الأشغال العامة والطاقة والمياه وعدم تدويرها مجدداً.
4_ الطلب من مجلس الإنماء والإعمار إعداد اقتراح لفسخ المشاريع الممولة محلياً وتصفية عقود تشغيل وصيانة محطات المياه والصرف الصحي وغيرها.
5_ الطلب من الوزير الخليل متابعة دفع مستحقات الدولة اللبنانية لصالح الصناديق العربية والدولية لأنها تؤدي الى تمويل مشاريع جديدة وتساهم بقبض المقاولين مستحقاتهم لدى هذه الجهات.
أخيراً تمنى النقيب الحلو تنفيذ توجيهات ميقاتي في أسرع وقت".
