اكد رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان شحادة المصري، في مؤتمر صحافي عقده اليوم الخميس في مقر الاتحاد الوطني للنقابات في حضور رئيس الاتحاد كاسترو عبد الله، حماية رغيف الخبز وحقوق العمال".
وقال: "تاريخ نقابة عمال المخابز حافل بالنضال والدفاع عن رغيف الخبز وحقوق العمال، منذ تأسيس النقابة الى التظاهرة المشهورة التي دعت إليها نقابة عمال المخابز في 27 اذار عام 1974 وسميت تظاهرة الرغيف، والتي شارك فيها عشرات الآلاف رفضا لرفع سعر كيلو الخبز 5 قروش، وألغي قرار رفع سعر ربطة الخبز".
اضاف: "كما ان تاريخها حافل بتشغيل الافران وتأمين الخبز لجميع المواطنين خلال الاحداث والحروب والاجتياحات، وفي الدفاع عن عمال المخابز وتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمطالبة بتحسين أوضاع العمال وتطبيق قانون العمل والقوانين المرعية الإجراء".
واوضح "ان هذا المؤتمر هو لشرح وتوضيح وجهة نظرنا بالنسبة لمطالبتنا بتشكيل لجنة لدراسة كلفة وصناعة ربطة الخبز"، وقال: "نرفع الصوت رافضين اي زيادة على سعر ربطة الخبز لاي سبب من الأسباب وخصوصا بحجة اجور العمال".
اضاف: "عندما نسمع ان سعر ربطة الخبز كان دولارا، نوضح للرأي العام انه عندما صدرت تسعيرة ربطة الخبز عن وزارة التجارة والاقتصاد، صدر بيان عن اصحاب الافران بان وزير الاقتصاد راوول نعمة انصفهم على اساس 8000 ليرة سعر الدولار، 1000 غرام ربطة الخبز بسعر 2000 ليرة أي ربع دولار و25 سنتا".
واكد المصري "ان لجنة من أهل الخبرة والكفاءة تضم كل من له علاقة بصناعة الخبز هي ضمانة لحماية رغيف الخير وحقوق العمال ونسبة ارباح اصحاب الافران، تضع دراسة ميدانية شفافة على أرض الواقع في احد الافران لتحديد كمية انتاج الخبز، من "شوال" الطحين 100 كلغ وكمية المواد التي تدخل في صناعة الخبز من سكر ونايلون وخميرة الى آخره".
وأشار الى "ان صناعة الافران في لبنان تطورت بشكل ايجابي ومن افضل الصناعات العالمية بخاصة الافران الحديثة التي تنتج الخبز اللبناني وتصدره الى مجمل الاسواق العالمية وهذا فخر للصناعة اللبنانية. لدينا من اهل الخبرة والمعرفة في الصناعة والصيانة والانتاج".
وأعلن انه "يوجد خلل بالدراسة ودعونا مراراً وتكراراً لتصحيح الخلل. فالدراسة كانت على اساس 25 "شوال" طحين، تضاعفت الكلفة على حساب رغيف الخبز وتعب العمال، وكل نقص في وزن ربطة الخبز يزيد في عدد ربطات الخبز بدون اي زيادة للعمال، لان اجرهم هو بالنسبة الى عدد شوالات الطحين. تتضاعف ارباح الافران الكبرى مرتين ما بين 25 شوال و50 شوال طحين مع ضعفي الاجور والسكن وايجار الفرن والصيانة والى اخره".
وقال: "إن عدد الأفران في لبنان بحسب جداول توزيع حصص الطحين المدعوم حوالى 200 فرن. وإن خمس شركات أفران تستحوذ على 40 أو 45% من مجمل إنتاج صناعة الخبز.، واستناداً للمستندات الرسمية الصادرة عن وزارة العمل ، فإن مجموع إجازات العمل الصادرة للعمال السوريين هي حوالى 300 إجازة عمل صادرة من العام 2017 لغاية 2019. وهناك آلاف العمال بدون إجازات عمل وإقامات وبطاقات صحية وبدون تطبيق قانون العمل. ولم يقم أصحاب الأفران بواجبهم بتطبيق قانون العمل والقوانين المرعية الإجراء وتسجيلهم في الضمان الإجتماعي".
اضاف: "اليوم أصحاب العمل قلوبهم على العمال وعلى أجورهم، وفي الوقت نفسه ولغاية اليوم لم يطبقوا قانون العمل على عمالهم بأبسط الحقوق، بالعمل 8 ساعات يومياً والراحة الأسبوعية والإجازة السنوية. أصحاب الأفران يفرضون العمل الجبري على العمال والعاملات بدوام 12 ساعة يومياً، وبعض أصحاب الأفران يحتجزون الأوراق الثبوتية للعمال لإجبارهم على العمل وبدون أي رحمة وإحتساب ساعات العمل الإضافية".
وأكد ان "من حقنا أن نسأل لماذا هذا الغموض في الدراسة لناحية اجور العمال وعدد العمال ومستحقات العمال، ضاربين بعرض الحائط ابسط الحقوق الانسانية التي اقرتها عشرات التوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية، بتطبيق قانون العمل والقوانين المرعية الإجراء. واين اجور العمال عند كل ارتفاع لسعر ربطة الخبز، علماً انه في كل زيادة تصدر يوجد عبارة نظراً لإرتفاع أجور العمال بصناعة الخُبز اللبناني".
وقال: "أجريت عشرات الدراسات لكلفة ربطة الخبز، ولكن للمرة الأولى في الدراسة والتي على اساسها يتم تسعير ربطة الخبز تضاف كلفة اقامات العمال والبطاقات الصحية وايجار السكن للعمال، علماً ان 90% من العمال السوريين بدون اجازات وبطاقات صحية وغير مسجلين في الضمان الاجتماعي كما ان قسماً من العمال حصل على اقامات وكفالات شخصية".
واكد "اننا اليوم بحاجة اكثر من اي يوم مضى للتدريب التقني والمهني للعمال اللبنانيين في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة"، وقال: "طبقوا قانون العمل والقوانين المرعية الإجراء وبادروا بالتدريب والتاهيل المهني".
وحذر من "الفوضى والفلتان في انشاء افران كعك عصروني وصاج وتنور وافران المعجنات غير قانونية وبدون تراخيص وفلتان في الاسعار والاستغلال برفع الاسعار حسب المناطق وعدم مراعاة الشروط الصحية والاهمال وعدم المراقبة وغض النظر من الجهات المسؤولة عن مراقبة المؤسسات مراقبة دورية".
وقال: "ان نقابة عمال المخابز تحذر من الاستمرار في هذه السياسات من غض النظر وعدم تحمل الوزرات المعنية وهيئات الرقابة المسؤولية، ونطالب الاجهزة المعنية بمراقبة هذه المؤسسات والافران، وندعو العمال الى التبليغ عن المخالفات في الافران والمؤسسات الى النقابة للمتابعة مع الجهات المختصة".
وختم: "حان الوقت وباسرع وقت ممكن لتشكيل اللجنة لحماية لرغيف خبز المواطنين وحماية حقوق ومستحقات العمال وتطبيق قانون العمل والقوانين المرعية الإجراء على جميع عمال المخابز والافران. الى متى سيبقى عامل الفرن قلبه مع النقابة وعينه على صاحب العمل للاستمرار في عمله. نحن نقابة عمال المخابز سنبقى في طليعة المدافعين عن رغيف الخبز والمطالبة بحقوق العمال وتحسين اوضاعهم المعيشية والاجتماعية".
