أوضح وزير الداخليّة في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، ألّا "مذكرة انتربول بحقّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بل هناك مذكّرة من قاضية فرنسيّة، لذلك، على الدّولة الفرنسيّة أن تُقدّم طلباً للأنتربول، ومن ثمّ يتقدّم الأخير بطلب من لبنان، الذي بدوره يدرس هذا الطّلب"، واشار إلى أن "كل هذه الاجراءات لم تحدث حتّى الآن، وبالتالي لا يمكننا أن نلاحق سلامة".
وحول موضوع الحجز على أملاك سلامة، ذكر في حديثٍ تلفزيونيّ، أنّ "هذا الموضوع مدنيّ، تتعاطى فيه فرنسا، وقرار حجز الأملاك يعود لها".
وحول ملفّ النازحين السوريّين، أشار إلى أنّ "لبنان بدأ يلتمس خطورةَ وضع النازحين على أرضه، وهو سيناقش الموضوع على طاولة المفاوضات الدولية، ونحن بحاجة لمعرفة عدد السوريّين ونشاطاتهم، ويجبُ معرفة عددهم ونسبة الولادات، كي نستطيعَ تأمين الحماية لهم، ويتعذّر علينا ذلك، في حال لم نكُن نملك البيانات اللازمة".
وأكّد مولوي، أنّه "لا يتمّ ترحيل أي سوري معرَّض للتهديد أو سلامته بخطر، ولم يحدث أي إشكال مع أي سوريّ تمّت إعادته إلى سوريا".
ولفت إلى أنّ "لبنان يُريد تطبيقَ القوانين على الأراضي اللبنانيّة، لحفظ الأمن والنّظام، ولذلك، يجب معرفة من هو موجودٌ في لبنان وطريقة وجوده".
