شدد المحامي والنائب السابق غسان مخيبر، على وجوب عدم النظر الى موضوع المطالبة بإقرار العفو العام والافراج عن السجناء، من زاوية الأزمة الحالية المستجدّة والمتمثلة بتفشّي فيروس"كورونا"، واكد لـ"نداء الوطن" ان هذا الملف جدّي ودقيق، ويتطلّب دراسة متأنية ومعالجة علمية، على ضوء سياسة سجنية وعدالة.
وشدد على "وجوب ان تكون السجون نظيفة ومعزولة لكي لا يتفشى الوباء، وخطر تفشّيه فيها قائم بسبب اكتظاظها ويجب التأكد من سلامة نظافتها. اما ان نفتح السجون بذريعة تلافي انتقال العدوى، فهذا اجراء خطير لا يمكن الركون اليه، وبالتالي عملية العفو يجب ان تكون منفصلة عن الادارة الصحية للسجون ولأماكن الاحتجاز، بل يجب تفعيل التدابير الوقائية وتعقيم السجون بشكل كامل، والاعلان عن هذه الاجراءات. فالعملية الصحّية في السجون يجب ان تكون منفصلة عن اي قانون عفو الذي يجب ان يُنظر اليه بأسبابه الموجبة الخاصة بشكل منفصل".
ولفت مخيبر الى "ان الحديث عن العفو ليس جديداً، ولم ينقطع منذ العام 2012 تقريباً، ويكثر الكلام حوله كلما وقع حادث، فالعفو يتطلّب دائماً نقاشاً هادئاً ومركّزا، والتركيز كان على بطء المحاكمات في المجلس العدلي للسجناء الملاحقين بجرائم الارهاب، والحل كان بالاسراع في محاكمتهم. اما بالنسبة الى مسألة التوقيفات الاحتياطية فقد اظهرت التجارب انها ليست متوجّبة بشكل ضروري كما يحدده القانون، وان هناك إسرافاً في استعمال هذه الصلاحية لدى القضاة، ما يتفق مع اكثر من توصية صدرت عن وزراء العدل والنيابات العامة لقضاة التحقيق، كما أن التوقيف الاحتياطي هو سبب من الاسباب الرئيسية لاكتظاظ السجون، لان الارقام تبين ان ما يقارب المئة من نزلاء السجون ونظارات العدليات هم من الموقوفين احتياطياً وليس من المحكوم عليهم بجرم".
وشدد على ان "قانون العفو لا يمكن ان يطال الجميع، له شروطه طبعاً، ويستلزم نقاشاً خاصاً ولا يُختصر بكلمتين. وبحث هذا القانون يجب ان يكون منفصلا عن ازمة "كورونا"، شئنا ام أبينا، والبعض يقيم الرابط بين تفشّي الفيروس والاسراع في اخلاء السجون، وانا ادعو الى فصل الموضوعين، فالعفو يُناقش بشكل منفصل".
