في قرار اتُّخذ بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينيّة في رام الله، أغلقت إسرائيل أجزاء من الضفة الغربيّة بالأمس، ضمن خطواتها للحدّ من انتشار فيروس "كورونا" المستجدّ.
وقال مدير القسم الدولي في وحدة وزارة الدفاع الإسرائيليّة المشرفة على الأنشطة المدنيّة في الأراضي الفلسطينيّة "كوغات"، يوتام شيفر للصحافيين: "تمّ اليوم (أمس) إغلاق الضفة الغربيّة". وبحسب شيفر، فقد اتُّخذ القرار بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينيّة، وهو ما أكده الناطق باسمها لوكالة "فرانس برس". كما أشار إلى استمرار إغلاق المعبر بين إسرائيل وقطاع غزة.
ولفت شيفر إلى السماح للفلسطينيين الذين يُعانون أمراضاً خطرة من دخول إسرائيل بغرض العلاج، في حين شدّد على عدم قدرة الأجانب الذين يعيشون في إسرائيل على الدخول إلى الضفة الغربيّة.
ويعمل في إسرائيل نحو 70 ألف فلسطيني من مختلف مدن الضفة الغربيّة، يعبرون الحواجز ذهاباً وإياباً بشكل يومي. أمّا بالنسبة إلى العمّال الفلسطينيّين الذين يعملون في المستوطنات الموجودة في أماكن متفرّقة من الضفة الغربيّة، فسيُسمح لهم بالدخول إليها يوميّاً، وفق شيفر.
وتعليقاً على استمرار دخول العمّال الفلسطينيين إلى المستوطنات، أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينيّة إبراهيم ملحم رفض هذه الخطوة. وقال: "نرفض هذا الإجراء، نحن حذّرنا وطلبنا من العمّال عدم الذهاب إلى المستوطنات، لأنّها أصبحت بؤراً للوباء". ويعيش نحو 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات مقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربيّة.
وفرضت كلّ من إسرائيل والسلطة الفلسطينيّة قيوداً صارمة على تنقّلات الأشخاص لمكافحة "الفيروس القاتل". وأحصت إسرائيل حتّى اللحظة 433 إصابة بالفيروس مقابل 44 إصابة في الجانب الفلسطيني، من دون حصول وفيات.
وفي هذا الصدد، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بالأمس، إجراءات جديدة لمواجهة تفشي الوباء. وأكد في بيان منع التنقّل بين مدن بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور في جنوب الضفة الغربيّة، ومنع حركة الحافلات بين المحافظات. كما طلب اشتية من أهالي القرى والبلدات والمخيّمات الفلسطينيّة عدم الوصول إلى مراكز المدن الرئيسيّة "إلّا للضرورة القصوى". ودعا كذلك عمّال المستوطنات إلى عدم الذهاب إلى أماكن عملهم.
وشدّد رئيس الوزراء الفلسطيني على أهمّية التقيّد بالحجر الصحي المنزلي و"من يُخالف ذلك يضع نفسه تحت طائلة المسؤوليّة". وكانت الحكومة الفلسطينيّة قد أعلنت مساء الثلثاء منحها العمّال مهلة ثلاثة أيّام لإثبات مكان إقامة لهم داخل إسرائيل أو البقاء في منازلهم في الضفة الغربيّة.
وفي الإطار، قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينيّة إبراهيم ملحم إنّ هذا القرار يسري على جميع الفلسطينيين، لكنّه "يستثني الحركة التجاريّة وهي استثناءات قليلة جدّاً"، مشيراً إلى أن قوّات الأمن الفلسطينيّة ستقف عند المعابر وعلى الطرق الرئيسيّة في مدن الضفة الغربيّة وتمنع العمّال من التحرّك.
وأوضح ملحم أن "كلّ هذا يحصل بالتنسيق الكامل مع الجانب الإسرائيلي"، لافتاً إلى أن "هناك غرفة عمليّات مشتركة للتنسيق في موضوع "كورونا" على أعلى مستوى"، بينما رصدت عدسة وكالة "فرانس برس" آلاف العمّال الفلسطينيين بالأمس خلال مرورهم عبر الحواجز الفاصلة بين إسرائيل والضفة الغربيّة. وحمل العمّال الذين سيمكثون خلال الفترة المقبلة داخل إسرائيل، حقائب كبيرة وأغطية النوم.
وبعدما أعلنت إسرائيل استعانتها بجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" أو "شين بيت" لجمع بيانات المواطنين من أجل مكافحة الفيروس، لاقى هذا القرار انتقادات مراكز حقوقيّة، إذ كشف مركز العدالة القانوني أنّه قدّم التماساً للمحكمة العليا باسم "القائمة العربيّة المشتركة" ضدّ هذا الإجراء، مضيفاً: "طالب الالتماس بإلغاء هذه الإجراءات على الفور وعدم السماح بانتهاك حقوق وحرّيات وخصوصيّة المواطنين". وحظرت إسرائيل الثلثاء على السكّان مغادرة منازلهم لأسباب "غير ضروريّة"، وأوقفت المواصلات العامة أثناء الليل وشدّدت الاجراءات الصارمة لمنع تفشّي "كوفيد-19".
