رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، إجتماعاً للّجنة الوزارية المعنية بمعالجة أوضاع السجون شارك فيه: وزراء العدل القاضي هنري خوري، الدفاع الوطني موريس سليم، والداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وجرى في خلال الاجتماع عرض كل الأمور المتعلّقة بالملف من طبابة وتغذية وكثافة المساجين غير المحكومين وتسريع المحاكمات وما يتبعها من مواضيع قانونية وقضائية، وتحدث كل وزير عن واقع السجون الحالي.
وشددت اللجنة على ضرورة تسريع ايجاد الحلول لهذه المواضيع وتنفيذها، لأن الكثير منها يتعلق بعدد من الوزارات في آن معاً.
وأكد موسى بعد الاجتماع أنه تم توزير المهمّات على أن يقوم كل وزير بما هو مطلوب منه قبل العودة للإجتماع لتقييم الوضع، وقال إن "هناك مؤسسات اهلية تجتمع ونحن سعيّنا في لجنة حقوق الإنسان مع وزارة الداخلية، لتشكيل لجنة تنسيق في ما بينها من أجل تنظيم العمل داخل السجون في ما يتعلق بتقديم المساعدات الاجتماعية، ومن ناحية ثانية هناك المؤسسات الدولية كمنظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية تقدم المساعدات للسجون في موضوع المياه وجرها وتأمين الخزانات اللازمة، والمستوصفات داخل هذه السجون، وطلبنا الاجتماع بهم لبحث امكان زيادة التقديمات في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها السجون".
