إلتأمت لجنة تقصي الحقائق في ملف مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي المنبثقة عن لجنة الشباب والرياضة النيابية برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور القاضي جوني القزي.
وأعلن النائب سيمون ابي رميا بعد اجتماع اللجنة عن انطلاق جلسات الاستماع في الملف يوم الاربعاء في 31 أيار حيث سيتم الاستماع في الجلسة الاولى والثانية لوزراء الشباب والرياضة الذين تعاقبوا على الملف وهم ثمانية وزراء.
وأوضح أبي رميا أن "الاستماع الى الوزراء يأتي في إطار موقعهم على رأس الهرم لوضعنا بتفاصيل الملف من دون أن يعني ذلك أن هناك اتهاماً أو شكوكاً أو ظنوناً بأدائهم إنما حضورهم سيشكل قيمة مضافة يسمح للجنة بوضع تقارير واضحة ودقيقة. كما سيتم الاستماع الى المدير العام لوزارة الشباب والرياضة وبعض المسؤولين في الوزارة من مكتب فني وغيره".
وأكد أبي رميا "أن جلسات الاستماع ستتوالى حيث ستخصص الجلسات التالية للإستماع الى كل المعنيين في ملف المسبح الاولمبي من وزارة الشباب والرياضة ومجلس الانماء والاعمار ومسؤولين عن المنشآت الرياضية التابعة للوزارة والاتحاد اللبناني للسباحة والمؤسسات استشارية والشركات المتعهدة تنفيذ المسبح بمرحلتيه الاولى والثانية".
كما تطرق اجتماع اللجنة الى الاشكال والنزاع في اللجنة الاولمبية اللبنانية والذي تطور الى اعتداءات على مقر اللجنة.
وأشار ابي رميا الى أنها "سابقة خطيرة على مستوى الوسط الرياضي، داعياً الى "الاحتكام للقوانين الرياضية للّجنة الدولية الاولمبية التي قالت كلمتها في هذا الموضوع".
وتمنّى أبي رميا على كل المسؤولين في الجسم الرياضي اللبناني "عدم الدخول في نزاعات تأخذ طابعاً طائفياً أو سياسياً نحن في غنى عنه وتهدد بطرد لبنان من الوسط الرياضي الدولي بل يجب العودة الى لغة العقل والمسؤولية والحكمة".
وإذ رفض أبي رميا "أي تدخل سياسي في القطاع الرياضي"، أوضح "أن حديثه عن الموضوع يأتي من موقعه كرئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية واستعداد اللجنة للمساهمة قدر الممكن في حل النزاع من دون ان يشكل ذلك تدخلا سياسيا في القطاع الرياضي".
