عقد النّوّاب فادي كرم، أنطوان حبشي، وسعيد الأسمر مؤتمراً صحافيّاً في مجلس النّوّاب، كشفوا في خلاله عن أنّ "النّيابة العامّة التّمييزيّة لم تقُم حتّى الآن وبعد مرور شهرَيْنِ من التّقدّم من قبلِهم بإسم تكتل الجمهورية القوية بإخبارٍ بوجه جمعيّة القرض الحسن بأيّ إجراءٍ قانونيّ"، وكان النوّاب الثّلاثة قد تقدّموا بتاريخ 02-03-2023 بإخبارٍ للنيابة العامّة التمييزيّة حول المخالفة القانونيّة النّاتجة عن أعمال "جمعيّة القرض الحسن".
وفنّد النوّاب الوقائع التي تُثبّت المخالفات القانونيّة، والقوانين اللبنانيّة التي ترعى إنشاء المصارف والعواقب النّاتجة عن "استمرار هذه الجمعية بالعمل على الأراضي اللبنانيّة وتعريض لبنان لعقوباتٍ بسبب إمكان تسهيلها عمليّات تبييض أموال وتمويل للإرهاب".
وطالب النواب الثلاثة النيابة العامة التمييزية بـ"التّحرّك بأسرع وقتٍ وعدم ترك الإخبار في أدراج النسيان".
ووعدوا "بمتابعة الملفّ وصولاً إلى إحقاق القانون".
