بعدما أرجأت الحكومة إقرار مشروع قانون "الكابيتال كونترول" لمدة أسبوع وربما أكثر، وبعدما أكدت مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن زمن "كورونا" لن يثني المجلس النيابي عن التشريع ضمن إجراءات صحية صارمة وجدية، كشفت مصادر هيئة مكتب مجلس النواب لـ"نداء الوطن" أن مشاورات تمت هاتفياً بين بري وأعضاء من هيئة المكتب جرت خلالها مناقشة جدول أعمال الجلسة التشريعية السابق وما يُمكن أن يُضاف إليه من مشاريع وإقتراحات قوانين أصبحت جاهزة أو ربما تفرضها الأولويات.
وأكدت المصادر أن "كورونا الذي دفع مجدداً بقانون العفو إلى الواجهة بسبب الواقع السيئ للسجون، ستذهب "سكرته" ونعود إلى الفكرة وإلى البحث في إعادة إنتظام مؤسسات الدولة وإصلاح الوضع الاقتصادي الذي لا يبدو حتى الآن وجود أي رد فعل خارجي تجاه ما جرى ويجري". وتقول المصادر إن "مجلس النواب جاهز للقيام بدوره ومسؤولياته الوطنية والتشريعية إلى جانب مواجهة كورونا، وهو ينتظر مشروع "الكابيتال كونترول" الذي يبدو أن هناك خلافات حوله أرجأت إقراره من قبل الحكومة".
وقال عضو هيئة المكتب النائب أغوب بقرادونيان لـ"نداء الوطن" إن "على مجلس النواب أن يجتمع كما يجتمع مجلس الوزراء مع إتخاذ إجراءات الوقاية المطلوبة، لأننا نحن أيضاً مسؤولين ويجب أن نقوم بواجباتنا لجهة البحث في المواضيع الملحة والتي تتطلب تشريعاً ولا سيما منها الوضع الاقتصادي والمالي وما يرتبط بتحديد المهل والضرائب وغير ذلك من الأمور التي تحتاج إلى تشريعات في هذه الظروف الصعبة".
ويؤكد عضو الهيئة النائب مروان حمادة لـ"نداء الوطن": "أن المشاورات الهاتفية مع الرئيس بري تناولت ما هو مستجد ولا سيما قانون العفو العام خصوصاً في هذه الظروف مع وجود الآلاف من الذين لم تصدر بحقهم أحكام بعد وما يُسمى بالموقوفين الإسلاميين الذين سيشملهم هذا القانون باستثناء من كان متورطاً بقتل عسكريين من الجيش والقوى الأمنية، إذ لا يجوز أن يتم توقيف شخص لأنه يحمل فكراً إسلامياً قد لا يكون متطرفاً أو داعشياً".
ويشير حمادة إلى أن "لرئيس مجلس النواب الحق في سحب أي إقتراح من أمام اللجان ووضعه على جدول أعمال الهيئة العام بعد إجراء المشاورات اللازمة بشأنه، خصوصاً إذا كان هذا الإقتراح يهدف إلى معالجة مشكلة ملحة وطارئة كملف العفو الذي يحتاج ربما لبعض الروتوش في أمور ترتبط بالمخدرات وجوانب أخرى ليصبح جاهزاً". ويؤكد أن "هناك أيضاً مشروع الكابيتال كونترول الذي يبدو أنه سينتظر طويلاً ليأتي من الحكومة بعدما جرى الحديث أمس عن ملاحظات تُرسل لوزير المالية، كما أن هذا الموضوع لن يُترك القرار فيه لهذه الحكومة التي لم تفعل شيئاً حتى الآن، فهذا الأمر يحتاج إلى تأمين غطاء سياسي ينسجم مع روحية الدستور، فليس بهذه البساطة سيتم تغيير النظام الاقتصادي من قبل بعض المنظرين ومن سموا أنفسهم تكنوقراطاً".
وإذ يلفت حمادة إلى "وجود لغط حول إندفاعة الشركات الكبرى الدولية والعالمية تجاه ملف الكهرباء والخوض في معالجته"، يُشير إلى أن "من المواضيع الجاهزة من قبل المجلس هناك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وسط تأكيد مجلس النواب أن قضاة هذه الهيئة لا يتم تعيينهم من قبل الحكومة أو وزارة العدل".
كذلك هناك إقتراح قانون زراعة القنب الهندي (الحشيشة) الذي أقرته اللجان النيابية المشتركة مؤخراً وما قد تحوله الحكومة بصيغة المشاريع المعجلة. وليس بعيداً عن زملائه، يؤكد عضو هيئة المكتب النائب ميشال موسى لـ"نداء الوطن" أن "المجلس النيابي دائماً جاهز للقيام بواجبه ومسؤولياته، إن كان في موضوع مواجهة كورونا أو إقرار الإقتراحات والمشاريع التي يحتاجها البلد في هذه الظروف الإستثنائية ومنها ربما العفو العام".
