أكد تقويم "فيتش" الأخير صلابة القطاع المصرفي اللبناني، ودحض كل الشائعات بمجرّد أن تكون متانة القطاع المصرفي اللبناني موازية لمستويات متانة القطاعات المصرفية في الدول الكبرى.
إذ وضع تقويم وكالة "فيتش" القطاع المصرفي اللبناني في فئة "مستوى منخفض لقابليّة التعرّض للضغوط" إلى جانب 98 نظاماً مصرفياً آخر على مؤشر Macro-Prudential Indicator، أي أعلى فئة على هذا المؤشر.
وهذا التقويم النصف سنوي للمخاطر في 116 نظاماً مصرفياً في اقتصادات متقدّمة وناشئة، يحاول تحديد تراكم الضغوط المحتملة في الأنظمة المصرفية نتيجةً لمجموعة معيّنة من الظروف.
وأبقت "فيتش" نتيجة لبنان على المؤشر "1" عن مؤشر Macro-Prudential Indicator منذ تشرين الأول 2013 في حين حسّنت الوكالة نتيجة لبنان على المؤشر من "2" سابقاً إلى "1" حالياً. وتدلّ نتيجة "1" على مستوى منخفض لقابليّة التعرّض للضغوط، في حين تعكس نتيجة "2" مستوى معتدلا لقابليّة التعرّض للضغوط، في وقت تعكس "2" مرمّزة، مستوى معتدلاً لقابليّة التعرّض للضغوط مع حدّ في توافر البيانات، وتدلّ نتيجة "3" على مستوى عالٍ لقابليّة التعرّض للضغوط.
وجاء القطاع المصرفي اللبناني بين 20 نظاماً مصرفياً صنّفتها الوكالة في فئة "B" على مؤشر النظام المصرفي، وهو مقياس لجودة النظام المصرفي أو قوته، ومستمد من تصنيفات "فيتش" الطويلة الأمد الفرديّة للمصارف، ويستثني عمداً الدعم المحتمل من المساهمين أو الحكومات لأن الهدف هو تسليط الضوء على نقاط الضعف في النظام المصرفي والتي قد تؤدي إلى الحاجة إلى مثل هذا الدعم.
ولبنان واحد من 16 دولة حصلت على نتيجة "1" على مؤشر Macro-Prudential Indicator والمصنّفة في فئة "B" على مؤشر قوة النظام المصرفي، كما أن قسماً من منهجية وكالة "فيتش" يقوم على احتساب قوة القطاع المصرفي بغض النظر عن أي دعم حكومي، بينما القطاع المصرفي اللبناني هو الذي أمّن الدعم والاستقرار للمالية العامة ولا يزال منذ 25 سنة.
