الحديث عن «سعر الجنيه أمام الدولار»، وانعكاسه على تفاقم التضخم، أكثر ما يشغل بال المصريين في الآونة الأخيرة، مع تثبيت قيمة العملة المحلية بالتعاملات الرسمية بالرغم من تأرجحها في السوق الموازية، على خلفية نقص العملة الصعبة في البلاد.
منذ آذار 2022، فقدت العملة المصرية أكثر من نصف قيمتها أمام نظيرتها الأميركية، وما زالت توقُّعات المتداولين وبنوك الاستثمار العالمية تميل لخفض جديد في سعر الجنيه.
سعر صرف الجنيه أمام الدولار ثابت في السوق الرسمية منذ أكثر من شهرين، وتحديداً منذ 9 آذار الماضي حتى اليوم ، عند 30.95 جنيهاً لكل دولار. لكنَّ الفجوة مع السوق الموازية، التي تصل أحياناً إلى 25%، تزيد من احتمال خفض جديد وحاد للعملة المصرية.
هذا الاستقرار بالسعر الرسمي، الذي يؤكد أنَّ العملة المصرية ما تزال مدارة بشكل كبير، يثير تساؤلات حول تطبيق أحد شروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن تحول مصر إلى سياسة سعر الصرف المرن.
