عقد النائب ياسين ياسين مؤتمراً صحافياً قبل ظهر اليوم الاثنين في مجلس النواب طالب فيه مجلس الوزراء بـ"تحمّل المسؤولية في حفظ حقوق الوطن وإعادة ما نهب من اموال واموال المودعين وتكليف محاميين فرنسيين ليمثّلا الدولة اللبنانية". بدوره طالب النائب ابراهيم منيمنة بـ "إصدار المراسيم بتعيين محامين لحماية المال العام".
فقد أكد النائب ياسين أنه "في ظل الوضع المأزوم الذي تعانيه البلاد وبدلا من تحمل كل شخص من موقعه مسؤولية السير نحو التعافي وصون الحقوق للحفاظ على الدولة ومقدراتها وحقوق الشعب، تكريس المحاسبة، ونبذ الإفلات من العقاب، نرى أنفسنا مجددا أمام تقاعس جديد لمجلس الوزراء وتعطيل لمسار على الرغم من أسفنا أنه يأتي من الخارج إلا أننا في الوقت نفسه نأمل به خيراً بخاصة بعد الضربات المتتالية التي تطال القضاء اللبناني".
وقال: "إن الدعوى المقامة ضد رياض سلامة ورفاقه في فرنسا تستدعي تدخلاً مباشراً من الدولة بهدف ضمان استعادتها الأموال المحجوز عليها والعائدة للمدعى عليهم، وهي ليست للدولة الفرنسية، وذلك عن طريق تعيين محامين يمثلون الدولة اللبنانية أمام القضاء الفرنسي، الأمر الذي قامت به هيئة القضايا بشخص رئيستها القاضية هيلانا اسكندر مشكورة وتواصلت مع محاميين فرنسيين ليمثلا الدولة اللبنانية بإشرافها ووقع وزير العدل عقود تعيينهم بعد موافقة المدير العام أيضا، وتم إرسال العقود لمجلس الوزراء ليصار إلى اصدار مرسوم تعيينهم في أسرع وقت وبخاصة أن الجلسة المقبلة هي غداً الثلاثاء بتاريخ 23/5/2023 الأمر الذي لم يحصل والذي من شأنه أن يحرم الدولة اللبنانية من حقها باسترداد الأموال المحجوزة".
أضاف: "لم تكتف الحكومة بعد نحو أربعة أعوام على أسوأ أزمة مالية في التاريخ الحديث عن إهمال مسؤولياتها في إيجاد الحلول وأخذ المبادرة للنهوض بالبلد من جديد، بل نجدها مجدداً تتواطأ ضد مصلحة الدولة والشعب وتلعب دور متخاذل يحمي الفاسدين، المشتبه بهم، والمدعى عليهم عوضاً عن ضمان محاسبتهم والتعاون مع المسار القضائي سواء في لبنان أو في الخارج وتحاول عبر أدواتها وأزلامها في الوزارات تأخير أي إجراء يصب في مصلحة البلد".
وأكد أنه "على الرغم من كل هذه المحاولات المستمرة في العرقلة والتعطيل وتغطية الفساد نقف اليوم بالمرصاد لهذه التجاوزات الخطيرة ونؤكد وقوفنا إلى جانب رأي هيئة القضايا التي أتمت واجبها كاملا ونعتبر المحامين المكلفين ممثلين للدولة بإشراف رئيسة الهيئة، في ظل الغياب المقصود الأقرب لأن يكون جريمة في حق الشعب والبلد من حكومة غير فاعلة بقصد، وعمياء، إلا عن مصالح أعضائها ومن هم خلفهم".
تابع: "نتابع بشكل دؤوب ملف الدعاوى في الخارج ونراسل السفارات المعنية لضمان المسار الصحيح وسبل التعاون. وقد قمنا بهذا الصدد بمراسلة السفيرة الفرنسية ولن نكل جهدا لانتزاع حقوق هذه الدولة والشعب اللبناني أينما وجد وبأي يد كان. راسلنا أيضا سفير الاتحاد الاوروبي رالف طراف للموضوع عينه".
وأكد أن "هيئة القضايا قامت بدورها وواجباتها على اكمل وجه وحسب الاصول في ما يخص القضية اعلاه وما يقوم به المدير العام لوزارة العدل هو عرقلة الاجراءات القضائية اللازمة وهو تصويب مباشر على مصلحة الدولة في طلب حجز الاموال لصالحها"، وقال:" قمنا بواجبنا حين راسلنا منذ يوم الخميس الماضي رئيس مجلس الوزراء والوزراء طالبين التدخل الفوري. نطالب اليوم، قبل يوم واحد فقط من عقد الجلسة المقبلة في فرنسا، أن يتحمل مجلس الوزراء مسؤوليته في حفظ حقوق الوطن واعادة ما نهب من امواله واموال المودعين، وإصدار المراسيم الخاصة بتكليف المحامين أفراداً واتحاداً".
بدوره، قال النائب ابراهيم منيمنة: "ما نشهده اليوم نموذج من أداء هذه المنظومة وهناك مال حجز بدعوى على رياض سلامة ما نشهده مؤامرة على المال العام نطالب الحكومة ألا تلعب هذه الألاعيب. هذا مال عام، وعليها اللإسراع في إصدار المراسيم المطلوبة لتعيين المحامين لحماية المال العام".
