أكدت مجموعات من المعارضة "ألا مساومة على منطق الدولة في وجه منطق الدويلة"، ورأت أن "انهيار وتفكك الدولة تجلى بالأمس مجدداً".
وقالت في بيان: "مشهدان يعكسان الواقع الذي وصل اليه لبنان من استقواء البعض على الدولة والقانون. ففي صيدا تعد فاضح على حرية المعتقد والحرية الشخصية المكرسين في الدستور، وفي الجنوب رسالة سياسية عسكرية، تتكرر في بداية كل موسم سياحي، وتذكر اللبنانيين بسطوة هذا السلاح على سيادة دولتهم".
أضافت: "المناورة التي نفذها حزب الله بالأمس كانت رسالة للداخل اللبناني قبل أن تكون موجهة الى العدو والإقليم. فقد أتت من خارج السياق العربي وما نتج عن "قمة جدة" في بيانها الختامي وتحديداً في البند السادس الذي تضمن "الرفض التام للميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة، ما يؤكد أن حزب الله يرد وبشكل مباشر على مقررات الجامعة العربية باعتباره غير معني بها وأنها لا تنطبق على التنظيمات المسلحة التي تنفذ الأجندة الإيرانية".
وتابعت: "هي تأتي أيضاً في سياق تعطيله للعملية السياسية في البلد عبر تحديه الدائم للشرعية السياسية وسلطة الدولة ومؤسساتها ولكنها تأتي أيضاً بعد انسداد الأفق أمامه لفرض مرشحه لرئاسة الجمهورية، بعدما فقد وحلفاؤه السيطرة المطلقة على قرار المجلس النيابي".
وقالت: "فكما اعتاد حزب الله اللجوء الى سطوة سلاحه في وجه معارضيه في السياسة لإخضاعهم بالقوة، ونجح مراراً في ذلك، يعود اليوم الى تذكير اللبنانيين بانه يملك رقابهم وأرزاقهم ومستقبلهم وقرارهم. فهو يحمي الفاسدين ويقف بوجه مطالب الشعب منذ 17 تشرين حماية للمنظومة، ويعكر علاقات لبنان العربية والدولية، ويعطل المجلس النيابي مع حالفائه، ويمنع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".
أضافت:" من هنا ينبع إصرارنا على التمسك باستعادة سلطة الدولة وبحصرية السلاح بيد القوى العسكرية الرسمية وبتطبيق الدستور وقرارات مجلس الأمن الدولي (1559 و1701) وفرض احترام القانون على جميع المواطنين والمساواة فيما بينهم وإعادة بناء الاقتصاد واستعادة العلاقات مع الدول العربية".
وختمت:" هذا لا يتحقق الا من خلال توحيد اللبنانيين حول مشروع سيادي إصلاحي جامع، وخريطة طريق عنوانها "اتفاق الطائف" لبناء دولة سيّدة وعادلة، تستعيد ثقة الداخل والخارج في آنٍ معاً، في مواجهة مشروع الحزب وحلفائه في المنظومة وأجندته الإقليمية، وبالإصرار على عدم المساومة على منطق الدولة في وجه منطق الدويلة مهما كبرت الضغوط والتحديات".
المجموعات الموقعة هي: حزب "خط احمر"، حزب "الكتلة الوطنية"، حزب "تقدم"، "لقاء الشمال 3" و"ائتلاف انتفض للسيادة للعدالة".
