عقدت لجان المال والموازنة الادارة والعدل، الدفاع الوطني، والداخلية والبلديات، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، وحقوق الانسان، جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب وحضور عدد كبير من النواب.
إثر الجلسة، قال بو صعب: "بعد غياب لأكثر من أسبوعين عقدنا جلسة للجان المشتركة وكان هناك 3 اقتراحات على جدول الاعمال. ما حصل بداية، وما يتعلق بحضور الوزراء، ومن دعيناه اليوم لم يحضر أي وزير من الحكومة رغم وجود بنود تعني وزاراتهم ولم يعتذروا. كان هناك غياب تام باستثناء وجود ممثل وزير الداخلية وممثل وزير المالية، وان شاء الله في الجلسة القادمة تأخذ الحكومة الامور على محمل الجد".
أضاف: "لم نقبل أن يكون هناك ممثل عن حاكم مصرف لبنان، وتبين أن هناك مذكرات توقيف في حق الحاكم، وهناك إمتعاض من السادة النواب حول ما وصلنا اليه صار هناك تمن، انه الافضل على حاكم مصرف لبنان ان يتنحى، الحكومة لن تقوم باي اجراء. الوضع غير سليم ولا يستطيع لبنان ان يكمل. وهذه تصبح سابقة، ولو ان هناك فقط شهراً او شهرين. الوضع في لبنان، وفي المقدمة وضع حاكم مصرف لبنان غير سليم. ونتمنى ان يأخذ القرار المناسب ويعالج الموضوع".
بالنسبة للإقتراح الأوّل المقدّم من النائب قاسم هاشم يتعلق بتخفيض السنة السجنية من 9 الى 6 أشهر بالسنة السجنية، تم التوافق على تشكيل لجنة فرعية لدرسه وهو لا يعالج المشكلة المطروحة، وأقل من 20 في المائة من السجناء هم محكومون، ولا نستطيع ان نعمم في كل الجرائم. ومعالجة الازمة تحتاج الى عمل اكثر لذلك ستدرس اللجنة الفرعية هذا الاقتراح.
أمّا بالنسبة، الى إقتراح قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي والتعديل الذي أضفناه، زدنا العبارة التالية "أو أي فئة اخرى على المادة الرابعة من قانون النقد والتسليف وعلى المادتين الخامسة والسادسة، يعني يستطيعون طباعة عملة أكثر من الف ليرة وتم اقراره والتعديل النهائي للهيئة العامة".
وختم بو صعب: "والبند الثالث، له علاقة باقتراح قانون يتعلق بكرامة المواطن المقدم من النائب فيصل كرامي، اتفقنا ان يحال الى لجنة فرعية، ويتعلق بانشاء صندوق جديد وبعض الزملاء قالوا، انه يحتاج الى دراسة اعمق. في الجلسة القادمة، نطرحه على اللجان المشتركة لتشكيل لجنة فرعية".
وأعلن النائب فيصل كرامي، في تصريح بعد الجلسة أنه "لم يعد خافياً على أحد حجم الأزمة التي يعاني منها اللبنانيون، خصوصاً الطبقة الوسطى التي اصبحت تلامس الطبقة الفقيرة، لاسيما في منطقة الشمال التي تتنظر المعونات، لذلك درسنا اقتراح قانون لا يكون بديلا عن خطة اقتصادية، وبوجود فراغ في كل مراكز الدولة كان هناك اقتراح "كرامة المواطن" الذي يعنى بسد عجز موقت، وان يكون هناك رفع 3% لـTVA لاعطائه للفقير، لاننا نرى ان معظم المطاعم ملآنة، وهناك مغتربون يأتون من خارج لبنان، ولبنانيون يتلقون مساعدات. رأينا من خلال هذا الاقتراح، ان نرفع ال TVAويكون هناك صندوق الكتروني، وبذلك نساعد اللبنانيين على تجاوز الازمة الى حين انتخاب رئيس الجمهورية".
أضاف: "الاقتراح كان في آخر الجلسة، وكان قد فقد النصاب. ووعدنا انه في الجلسة المقبلة سنشكل لجنة لتحديد الآليات فيصبح هذا الاقتراح عملياً. ونتمنى أن تؤخذ كل القوانين التي درست اليوم بشكل ايجابي".
