نحو 30 مليار ليرة لبنانية، بلغ حجم التبرعات التي جمعتها قناة الـ"MTV" نتيجة الحملة التي أطلقتها ليل الخميس في برنامج "صار الوقت" وتابعتها ليل أمس الأول عبر البرنامج. وتابع العاملون في البرنامج أمس تفقد الرسائل التي وصلتهم واحتساب قيمة التبرعات وفرزها. ويرجح مصدر في البرنامج أن يبلغ مجموع التبرعات نحو أربعين مليار ليرة. وبذلك يكون البرنامج قد نجح في حثّ مواطنين ومؤسسات وسياسيين وفنانين على التبرع بالمال لمواجهة انتشار "كورونا"، في ظل عجز الدولة وإفلاسها غير المعلن. وإن كان البرنامج قد استفاد لدعم حملته من نوايا المتبرعين المختلفة كما حاولوا بدورهم الاستفادة منه، لكن التبرعات ستؤمن مبالغ باتت مستشفيات وأُسرٌ بأمسّ الحاجة إليها لتجاوز المرحلة الصعبة.
وعن آلية توزيع هذه المبالغ اشارت مصادر البرنامج لـ"نداء الوطن" إلى دور اللجنة التي تألفت وتضم نقيب المحامين ملحم خلف، ورئيس مجلس إدارة المحطة ميشال المر والخبير نصري دياب، إضافة إلى شركة "إيرنست أند يونغ". إذ ستحدّد آلية لتوزيع المساعدات التي لم يسمِّ أصحابها الجهة المستفيدة منها. كما وردت اتصالات إلى البرنامج من مئات الأشخاص الذين يطلبون المساعدة بعد خسارتهم أعمالهم وبعد الأزمة الإقتصادية التي ضربت لبنان قبل "كورونا".
في حديث لـ"نداء الوطن" يقول غانم: "ما نقوم به هو عمل دولة ومؤسسات، فهذا التحرك مسؤولية كبيرة على الجميع. ولا اعتقد أننا سنتوقف لأن الكورونا والازمة الاقتصادية جعلانا في وضع صعب، ما قد يستدعي مبادرات من كل الإعلام". ولفت إلى حجم التبرعات التي يعتبر أن أهمها أتى من الناس الذين حرموا نفسم المال كي يتبرعوا به، ما يكشف حاجة الناس إلى الأمل. أما الأهم في الحملة، فكان توجه العديد من المتبرعين لدعم المستشفيات الحكومية في المناطق، وهي خطوة من بين الأهم لمواجهة انتشار الوباء وكشف الإصابات ومعالجتها. ورداً على الانتقادات التي طاولت البرنامج وعدد من السياسيين بعد إعلانهم التبرع بمبالغ مالية كبيرة، واعتبار أنها من أموال الشعب المنهوبة، يقول: "ما نقوم به هو عمل إنساني وليس تبرئة أو تبييضاً لسمعة أحد فأي شخص مدعو للتبرع في هذه المحنة".
ويشير نقيب المحامين، ملحم خلف، لـ"نداء الوطن" إلى أن "اللجنة لم تجتمع بعد لوضع معايير توزيع المساعدات غير المحددة الوجهة"، لكنه يؤكد أن اللجنة ستعلن عن موعد اجتماعها و"ستعتمد لتوزيعها معايير واضحة وموضوعية عابرة للمناطق. ستوضع في صندوق وسيحدد الأكثر حاجة، خاصة لجهة المستشفيات الحكومية. فالأولوية لمكافحة الوباء ويجب تجهيز المستشفيات ضمن معايير فرض الشفافية المطلقة، حمايةً للمجتمع، وسيتابع الصندوق كيفية صرفها". يرفض النقيب الدخول في السجال حول هوية المتبرعين "فالدخول في سجال يسقط الفكرة الأساسية. الصورة الأهم للناس الذين تبرعوا، الأطفال الذين فتحوا القجة، والناس الذين لم يذكروا أسماءهم، لهذا الكم من السخاء التضامني". ويشدد خلف على أهمية التعاضد والتضامن والتصويب على هذه الأمور "لتأمين شبكة أمان فنتكاتف لا بمواجهة أحد بل لحضن الجميع".
وفي حين ذهب جزء كبير من التبرعات لمستشفى رفيق الحريري التي تصدرت المواجهة مع الوباء، يلفت مساعد مدير المستشفى لإدارة الموارد، رواد شهيّب، إلى انّ دخل المستشفى قد تراجع بسبب معالجتها للمصابين بالكورونا. إذ ونتيجة خشية الناس من التقاط العدوى ما عادوا يتوجّهون إليها لإجراء الفحوصات في مختبراتها والصور الشعاعية والعمليات وغيرها.
ووفق شهيب لا يمكن تحديد المبلغ الذي تحتاجه المستشفى خلال الفترة المقبلة لمواجهة الوباء، "فالأرقام تتغير بين يوم وآخر، بداية الأزمة أعددنا دراسة لكن النتائج تغيرت بعد ثلاثة أيام". ويكشف مساعد المدير بأن المستشفى يحتاج يومياً إلى مواد للوقاية والتعقيم بكلفة 50 مليون ليرة، وبأن المبلغ قد يرتفع بارتفاع الضغط على المستشفى الذي يفتح أقساماً جديدة. وعادة ما تقدم الهبة المالية النقدية إلى إدارة المستشفى ويتم استلامها بموجب ايصال مالي صادر من امين الصندوق وتوضع بحساب المستشفى ويتم تحرير محضر استلامها لأخذ موافقة مجلس الإدارة والوزارة الوصية. لكن أرقام حسابات فتحت لمكافحة الكورونا في مصرف لبنان، منها للموظفين في مستشفى الحريري ومنها للمستشفى بحسب رغبة الواهب.
