بعد يومَيْن من إعلان دمشق أوّل إصابة في ظلّ تقارير غير رسميّة تتحدّث عن آلاف الوفيات والإصابات بـ"الفيروس القاتل"، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن بالأمس إلى وقف شامل لإطلاق النار على المستوى الوطني، إفساحاً في المجال لتركيز الجهود على مكافحة وباء "كوفيد-19".
وقال بيدرسن في بيان: "أدعو بشكل محدّد إلى وقف كامل وفوري لإطلاق النار على المستوى الوطني في سوريا لتمكين القيام بجهد شامل للقضاء على فيروس كورونا"، مضيفاً: "السوريّون بشكل خاص هم الأكثر ضعفاً بينما المنشآت الطبّية دُمّرت أو تدهورت. وهناك نقص في المواد الطبّية الأساسيّة والكوادر الطبّية".
وشدّد على أن الفيروس "لا يُفرّق بين من يعيشون في مناطق تحت سيطرة الحكومة أو في مناطق أخرى"، ومن أجل "مواجهة هذا الخطر، يحتاج الشعب السوري الذي عانى طويلاً بشكل عاجل إلى فترة هدوء متّصلة في كافة أنحاء البلد تلتزم بها كلّ الأطراف".
وبخصوص وقف إطلاق النار في إدلب، رأى بيدرسن أن اتفاقات وقف إطلاق النار المبرمة حديثاً ساهمت في خفض العنف، لكنّها تبقى "هشّة وهناك إمكانيّة لتجدّد العنف في أي وقت". ودعا أيضاً إلى "الإفراج عن أعداد كبيرة من المعتقلين والمختطفين والسماح بشكل فوري لأسباب إنسانيّة للمنظّمات الإنسانيّة بزيارة مراكز الاعتقال، وضمان توفير الرعاية الصحّية والإجراءات الوقائيّة في كلّ أماكن الاحتجاز".
كذلك، ناشد المانحين الدوليين "مساندة الجهود الإنسانيّة بشكل كامل والاستجابة لنداءات الأمم المتحدة، والقيام بما يلزم لضمان حصول جميع السوريين في أنحاء سوريا كافة على المعدّات والموارد المطلوبة من أجل مكافحة الفيروس ومعالجة المصابين". ويُثير تفشّي الفيروس في سوريا، بعد تسع سنوات من الحرب المدمّرة التي استنزفت القطاعات كافة بينها الصحّية، قلقاً كبيراً خصوصاً في المناطق الخارجة عن سيطرة القوّات الحكوميّة في إدلب (شمال غرب) ومناطق سيطرة القوّات الكرديّة (شمال شرق).
وفي هذا الإطار، تواجه منطقة شمال شرقي سوريا، التي تُعاني أساساً من نقص طبّي حاد ومن توقّف المساعدات عبر الحدود، تهديداً جديداً يفرضه "كورونا"، فيما تُحذّر منظّمات ومسؤولون أكراد من العجز عن احتواء انتشار المرض. وبالرغم من أنّه لم تُسجّل أي إصابة في المنطقة المكتظّة بالسكّان، وحيث يُقيم أكثر من مئة ألف نازح في 11 مخيّماً، إلّا أن إعلان الحكومة السوريّة الأحد أوّل إصابة، دفع الإدارة الذاتيّة الكرديّة ومنظّمات إنسانيّة إلى دقّ ناقوس الخطر في ظلّ عدم توفّر الفحوص المخبريّة للكشف عن فيروس "كوفيد-19" سوى في دمشق.
وبخلاف إدلب التي تدخلها مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود من تركيا المجاورة، بات إيصال المساعدات، وغالبيّتها طبّية، إلى مناطق نفوذ الأكراد، يتطلّب موافقة مسبقة من النظام السوري، الذي لا يُبدي تعاوناً ويُمارس ضغوطاً على الإدارة الذاتيّة الكرديّة لاستعادة مناطق سيطرتها.
وحذّرت لجنة الإنقاذ الدوليّة في الآونة الأخيرة من أنّه "مع عدم تمكّن الأمم المتحدة من توفير الإمدادات الطبّية عبر الحدود، فإنّ قدرة العديد من المنظّمات الإنسانيّة على تلبية حاجات الرعاية الصحّية لمن هم في المخيّمات مهدّدة أساساً". وتبقى المخيّمات هاجس الإدارة الذاتيّة الأكبر، إذ لا يُمكن تطبيق الاجراءات الوقائيّة المتّبعة في أنحاء العالم، كمنع الاختلاط والحفاظ على مسافة معيّنة بين الأشخاص.
وفي إطار الاجراءات الاحترازيّة، فرضت الإدارة الذاتيّة حظر تجوّل بدأ الإثنين ويستمرّ لأسبوعَيْن. وحذّر القائد العام لـ"قوّات سوريا الديموقراطيّة" مظلوم عبدي من أنّ "خطر انتشار الفيروس لدينا وارد جدّاً".
على صعيد آخر، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأكراد السوريين لإبرام اتفاق سلام، مشيراً إلى أن كلا الجانبَيْن أكدا له موافقتهما على ذلك.
