أصدرت هيئة التحقيق الخاصّة - وحدة الإخبار الماليّ اللبنانيّة، البيان الاتي:
"بالإشارة إلى البيانات والتحليلات غير المبنية على وقائع التي صدرت أخيراً، بأنه قد يدرج لبنان هذا الأسبوع على اللائحة الرمادية، نفيد بأنّه تمّت مناقشة واعتماد تقرير التّقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية خلال اجتماعات فرق العمل والاجتماع العام السادس والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) التي اختتمت أعمالها يوم أمس الخميس، في مملكة البحرين. إنّ اعتمادَ هذا التّقرير يأتي بنتيجة عمليّة طويلة امتدّت 16 شهراً، تمّ خلالها وفي ظلّ ظروفٍ صعبة، تقييم نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبنانيّ وفقاً لمنهجيّة مجموعة العمل الماليّ (FATF) المعتمدة لتقييم كلّ البلدان.
وسوف يُحدّد تقرير لبنان الثغرات التي يجب معالجتها. كذلك، سيبيّن الجوانب الإيجابيّة في نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان.
وعليه، سيتوجب على لبنان اتّخاذ الإجراءات التصحيحيّة لمعالجة الثّغرات المحدّدة، على أن يُقدم لمجموعة العمل الماليّ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) تقرير متابعة خلال العام 2024.
تبعاً للإجراءات المعمول بها، سيتمُّ نشرُ التّقرير المعتمد في شهر حزيران 2023، وإثر ذلك، سنقومُ بإصدار بيان رسمي بشأنه".
