ترأس وزير الدّاخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي اجتماعاً أمنيّاً في محافظة بيروت، حضرَه محافظ بيروت مروان عبّود، النّائب العام الاستئنافيّ في بيروت زياد أبي حيدر وممثّلون عن الأجهزة الأمنيّة وشركة كهرباء لبنان. وخلال الاجتماع، تمّ البحثُ في سرقاتِ الأسلاك الكهربائيّة من تحت الأرض.
وعلى الاثر، قال مولوي: "عقدنا إجتماعاً في محافظة بيروت، بحضور النائب العام الاستئنافي في بيروت ومحافظ بيروت، لأهمية الموضوع النابعة من أهمية أمن بيروت وسلامة أهلها".
وأشار إلى أن "الموضوع يتعدّى السرقات الموجودة في أكثر من محال"، وقال: "إن القوى الأمنية مشكورة تقوم بمهامها، إنما هذه المرّة، يتعلّق الأمر بمكان السرقات، وهو الأنفاق الممتدّة من القاعدة البحريّة، وصولاً إلى السرايا وتحت مجلس النواب".
وتحدث عن "أهمية هذه الأسلاك بالنسبة إلى بيروت"، وقال: "هذا الموضوع أمنيّ ويحظى باهتمام سوليدير وشركة الكهرباء"، لافتاً إلى أن "أي خطأ أمنيّ يعرّض كل المناطق المذكورة والقاعدة البحريّة للخطر"، وقال: "هذا الموضوع لن يمرّ مرور الكرام".
أضاف: "يجب أن يتحمّل الجميع مسؤوليّته، فلا يجوز أن تترك سوليدير منطقتها من دون كاميرات، ومن غير المقبول أن تبقى مداخل الأنفاق غير محروسة. وكذلك، يجبُ ألّا تبقى مداخلُ الأنفاق على ما هي عليه، ويجب ألّا يدخلها سوى موظّفي الكهرباء، لا سيّما أن كل المنشآت العامة مسؤول عنها موظفون تابعون لها فيجب أن يتحمّلوا مسؤوليتهم ومسؤولية الإدارة وسوليدير المعنيتين بهذه المنشآت".
وأردف: "لقد انتظرناهم حتى اليوم ليتقدّموا بشكوى في الفصيلة المختصّة، فلو حصلت كارثةٌ لتحمّل الجميع مسؤوليّاته وكان هؤلاء من أوّل المُلاحقين. لن أكشفَ سرّيّة التحقيق، لكن أحمّل كلّ إدارة معنيّة مسؤوليّتها تجاه ما حصل، خصوصاً أنّ هذه الأنفاق لها اقفالها الممتدّة من بيروت البحريّة إلى قلب بيروت".
وتابع: "لن يتكرّر ما حصل في إنفجار المرفأ بسبب الإهمال، فالمحافظ يريدُ تحمّل كلّ الأجهزة المعنية مسؤوليتها، بيروت هي مدينة للسياحة وللحياة ولاهلها ولجميع العرب".
وختم: "نحن في صدد إطلاق حملة واسعة لإزالة كل المخالفات والتعديات عن بيروت وكورنيشها، ولن نسمح لأحد بإهماله أو بأن يتسبب بأذى لمنطقة سوليدير".
