برز امس فلسطينياً، موقف رسمي على لسان عضو اللجنتين التنفيذيتين لمنظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح عزام الأحمد، موفد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يؤكّد فيه أنّ اللاجئين الفلسطينيين هم "ضيوف في لبنان، ونقدّر هذه الضيافة، ونحن تحت سقف القانون اللبناني، ولا نريد قوانين خاصة بنا إطلاقاً".
أما لبنانياً فقد اكد وزير العمل كميل ابو سليمان تمسكه بتطبيق القانون وأعلن من مجلس النواب: "اننا لا نريد أن نزيد من معاناة الفلسطينيين، لذلك نحاول تسهيل معاملاتهم".
وترافقت حملة الافتراءات الشعبوية ضد الوزير مع موقف رسمي رخو للرئاسات الثلاث. فرئيس الجمهورية ميشال عون الذي اتصل برئيس بلدية (الحدت) متضامناً قبل شهر، لزم الصمت المطبق، في حين تنصّل رئيسا السلطتين التشريعية والتنفيذية من واجب فرض القانون خشية ان تصيبهما شظايا التوظيف السياسي النافر لهذه القضية، بدلاً من التضامن مع وزير قال بتطبيق القانون وتناول موضوع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بلغة تنمّ عن تشرّب كل ثقافة الحوار اللبناني الفلسطيني في السنوات الأخيرة.
فالرئيس برّي يتخفّف من موجبات الفصل بين السلطات ويقرّر عوضاً عن الوزير والأطر المعنية "ان موضوع قرار وزير العمل بشأن عمل الفلسطينيين انتهى"، داعياً الوزير "الى عقد مؤتمر صحافي وإعلان ذلك". ورئيس الحكومة يقفز على مبدأ "كل وزير سيد في وزارته"، ويعلن أنّه سيطلب من كميل أبو سليمان أن يرفع القرار إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. ومع ذلك، ابدى مصدر قواتي تفهمه موقف الحريري "الصادر عن حرصه الدائم على الوضع الأمني"، وشدّد في المقابل على أنّ "القانون لن يلغى، ونحن مستمرون فيه".
وكان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وصف التحركات الاحتجاجية في المخيمات بأن "خلفيتها سياسية بحتة، إذ أن قوى فلسطينية كحماس، وأخرى لبنانية كـ "حزب الله"، تصور للشارع الفلسطيني قرار وزير العمل على غير حقيقته".
وبدا واضحاً من رصد أسلوب تناول الإعلام المقرب من "حزب الله" لهذه القضية أنّ التهديف على "القوات" كان الشغل الشاغل لهذه الحملة، وذلك للقول إنّ "القوات" و"التيار الوطني الحر" يتشاركان في النزعة العنصرية، ما يخفف من حرج تحالف "الحزب" مع الوزير جبران باسيل بعد تصريحاته الاستفزازية في أكثر من اتجاه في الفترة الأخيرة، كما أنّ تحريك جمهور المخيمات بناء على شائعات وبروباغندا متواصلة تربط قرار وزارة العمل بـ"صفقة القرن"، يراد منه الضغط على البيئة الأهلية السنية لتمارس هذه الأخيرة ضغطاً بدورها على رئيس الحكومة، وللأسف بدا الحريري أمس كما لو أنّه يفضّل منطق تعليق تطبيق القانون، وتجاوز التخصص الوزاري، مرضاة للشارع.
أما العونيون، فاستلحقوا الموقف القواتي الصلب بعد صمت، وبرزت لديهم أمس تغريدة للنائب نقولا صحناوي أكّد فيها أنّ "القانون اللبناني يجب أن يطبق على الجميع، فكيف بالاحرى على ضيوفنا من الفلسطينيين والسوريين"، وشجع وزير العمل على ان "يواصل تطبيق القوانين اللبنانية". وكذلك فعل النائب سيمون ابي رميا.
