يبدو أن القرار الحكومي بتوقيف مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون عن مهامه، «ممنوع من الصرف»، أقلّه من قبل أبناء طائفته، الروم الكاثوليك. فالقضية تخطّت الإجراء الإداري الصادر عن حكومة منقوصة الصلاحيات، لتتحوّل إلى حقوق طائفة تشكو من الغبن والإستضعاف.
إزاء هذه الإشكالية المُضافة إلى كومة الأزمات، دعت حركة «التجدّد للوطن» التي تضمّ فاعليات ونخباً سياسية واقتصادية واجتماعية، إلى اجتماع في مركزها، حضره النائبان جورج عقيص وغادة أيوب، والوزير السابق آلان حكيم ورئيس وأعضاء الهيئة التنفيذيّة للحركة. وفي جلسة مغلقة، حضر مدير عام وزارة الصّناعة داني جدعون وفي جعبته «كدسة» أوراق وملفّات، شارحاً خلفيات القرار المتّخذ من قبل حكومة تصريف الأعمال بحقّه الرامي إلى إحالته على الهيئة العليا للتأديب وتوقيفه عن العمل.
عقب اللقاء، أصدر المجتمعون بياناً لفتوا فيه إلى أنّ «لدى أبناء الروم الكاثوليك هواجس من محاولات تهميش الطائفة وإبعادها عن مراكز القرار». وأكّدت «التجدّد» ما ورد في بيان البطريرك يوسف العبسي بخصوص القرار المتّخذ في مجلس الوزراء بحقّ جدعون، الذي اعتبره مجحفاً بحقّه وواجب التصحيح. وطالب البيان «بالعودة عن القرار، ومعالجة الموضوع وفقاً للأصول الإدارية الضامنة لحقّ الموظّف بالإستماع إليه قبل وقفه عن العمل». وبناء على ما تقدّم دعت «التجدّد للوطن» رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى العودة السريعة عن القرار المجحف ووضعه في إطاره الصحيح، منعاً لتفاقم الأمور والدّخول في سلبيات تسيء إلى السلطة الإجرائية، بحيث تحفظ كرامة العاملين في الإدارة العامّة، ولاستبعاد أيّ استثمار سياسيّ في قضية إداريّة بحتة».
وفي هذا الإطار، كشف رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي شارل عربيد لـ»نداء الوطن»، أن الحركة ستتابع اتّصالاتها مع رئيس الحكومة ووزير الصناعة والمعنيين، للوصول إلى حلّ يحافظ على كرامة الجميع، لافتاً إلى «أنّ ما نقوم به هو تحت سقف كلام البطريرك يوسف العبسي». ولفت إلى أن «مدير عام الصناعة جدعون أبدى انفتاحه من أجل وصول القضية إلى خواتيمها المرجوّة، كي لا يتمّ استغلالها في البازارات وتجميع النقاط السياسيّة».
