أصدر المجلس الدستوري اليوم قراراً برد الطعون الثلاثة المقدمة من قبل 39 نائباً ضد قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية الذي أقره مجلس النواب في 19/4/2023.
وصدر القرار بأكثرية الأعضاء مع تسجيل مخالفة لثلاثة قضاة هم ميراي نجم، ميشال طرزي ورياض أبو غيدا.
واعتبر المجلس القانون مخالفاً للدستور لاسيما لمبدأي دورية الانتخابات وفصل السلطات لكنه رفض إبطاله عملاً بمبدأ استمرارية المرفق العام وبعد موازنة مخاطر مخالفة الدستور وإبطال القانون. وشدّد على ضرورة أن يتناسب التمديد بسبب الظروف الطارئة مع ما تقتضيه تلك الظروف وفي مدة زمنية معقولة.
كما ان المجلس رفض بإجماع أعضائه نظرية عدم جواز التشريع في حال شغور رئاسة الجمهورية. واعتبر بإجماع أعضائه أنّه لا يمكن تكليف الحكومة تحديد تاريخ الانتخابات لعدم جواز تكليف أي سلطة تنظيمية بمواضيع محجوزة بموجب الدستور للقانون.
للاطلاع على القرار كاملاً: المجلس الدستوري
