أعلن "تحالف وطني" في بيان، أن "ردّ المجلس الدستوري الطعون المقدمة بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، ما يشير بوضوح إلى سطوة المنظومة الحاكمة الفاسدة وإحكام قبضتها على جميع مرافق الدولة بسلطاتها المختلفة ولا سيما المرفق الذي ينادي بضرورة منحه استقلاليته، وهكذا تتحول صيغة النظام البرلماني الديمقراطي ونظام فصل السلطات التي ينص عليها الدستور اللبناني، إلى نظام مافيا ديكتاتورية مطلق الصلاحيات يعيث في البلد مصادرة لصوت الناس، وفساداً وتعطيلاً وإذلالاً للمواطنين".
ورأى التحالف أن "الردّ ليس إلا خضوعاً وخنوعاً منه لإرادة المافيا الحاكمة، واستهتاراً بسلطة القانون، وتعطيلاً لإرادة الشعب الذي هو مصدر السلطات"، داعياً "إلى أوسع حملة إدانة واستنكار لهذا القرار بما يحمله من حرمان الشعب من ممارسة حقه في المحاسبة عبر الانتخابات البلدية والاختيارية، وتكريس سياسة ضرب الدستور والتعطيل المتمادي لمختلف المؤسسات بدءاً من مؤسسة رئاسة الجمهورية، لمآرب فئوية ضيقة، ولو على حساب الوطن".
