لغاية أواخر كانون الثاني الماضي، بلغ الدين العام الإجمالي للبنان 92 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.4% من 91.6 مليار دولار عما كان عليه نهاية العام 2019. نما إجمالي الدين العام بمقدار 353 مليون دولار في كانون الثاني 2020، مقارنة بزيادة قدرها 180.4 مليون دولار بالفترة عينها من العام 2019.
تعود الزيادة في الدين بالعملة المحلية على أساس سنوي في الغالب إلى إصدار وزارة المالية في تشرين الثاني وكانون الاول 1500 مليار ليرة لبنانية و 3 آلاف مليار ليرة لبنانية من سندات الخزانة لمدة 10 سنوات على التوالي ، ليكتتب مصرف لبنان فيها بالكامل. شكل الإصداران صفقة بين وزارة المالية والبنك المركزي، والتي نصت على أن تصدر وزارة المالية 3 مليارات دولار من سندات اليوروبوندز بهدف تغطية استحقاقات الديون الخارجية والتي تكفل المركزي بتسديدها نيابة عن الحكومة.
بموازاة ذلك، شكل الدين بالعملة المحلية 63.1% من إجمالي الدين العام في نهاية كانون الثاني 2020 مقارنة بـ 60.6% قبل عام ، بينما كان الدين المقوم بالعملة الأجنبية يتراوح بين 36.9% و 39.4% في الفترة عينها من العام الماضي. الى ذلك، بلغ معدل قيمة سندات اليوروبوندز 7.38% في كانون الثاني 2020.
استحوذ البنك المركزي على ما يقرب من 43% من الدين العام في نهاية كانون الثاني 2020 ، تليه البنوك التجارية بـ32% ، والمؤسسات المالية غير المصرفية 8.2% بينما استحوذ مستثمرون آخرون ، بما في ذلك المستثمرون الأجانب على 14.7% من مجمل الدين فيما حملت المؤسسات المتعددة الأطراف والحكومات الأجنبية 2.2% منه.
امتلك مصرف لبنان 58.2% من الدين العام المقوم بالليرة اللبنانية في نهاية كانون الثاني 2020 مقابل 50.3% قبل عام ، في حين استحوذت المصارف التجارية على 28.8% من الدين المحلي مقابل 35% في نهاية كانون الثاني 2019. الى ذلك، بلغ إجمالي ديون السوق حوالي 54% من الدين العام.
