قتل تسعة أشخاص امس الخميس في أعمال عنف في السنغال اندلعت بعد الحكم بالسجن لمدة عامين على المعارض عثمان سونكو المرشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 2024 وأصبح مهدداً بفقدان الأهلية أكثر من أي وقت مضى.
وقال وزير الداخلية أنطوان ديومي في رسالة مقتضبة بثها التلفزيون الوطني ليل امس: "لاحظنا بأسف أعمال العنف التي أدت إلى تدمير ممتلكات عامة وخاصة". واضاف "لسوء الحظ سقط تسعة قتلى في دكار وزيغينشور" في جنوب البلاد.
وأكد ديومي أن السلطات فرضت قيوداً على الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، كما لوحظ على فيسبوك وواتساب وتويتر مثلاً. وقال "بعدما لاحظنا انتشار رسائل كراهية وتخريب، قررت دولة السنغال بكامل سيادتها تعليق استخدام بعض التطبيقات الرقمية موقتاً".
ودعا الوزير السنغالي إلى الهدوء مؤكداً أن الدولة تتخذ كل الإجراءات الأمنية اللازمة.
وذكرت خدمة مراقبة الإنترنت "نتبلوكس" في رسالة أنها لاحظت "وضعاَ يشبه ما سجل في 2021" عندما شهدت السنغال أعمال شغب عنيفة ساهم توقيف لسونكو في اندلاعها.
وكانت غرفة جنائية حكمت امس على سونكو الذي جاء في المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية في 2019 وأشرس معارضي الرئيس ماكي سال، بالسجن لمدة عامين بتهمة "إفساد الشباب" وهي جنحة تتعلق بتشجيع شخص تحت سن الحادية والعشرين على "الفجور".
وقد حوكم بتهمة اغتصاب عاملة في صالون تجميل كان يرتاده في 2020 و2021 للتدليك، وتهديدها بالقتل.
ولم يحضر سونكو جلسة النطق بالحكم ولا أي جلسة أخرى في محاكمته. ويبدو أن قوات الأمن تجبره على البقاء في منزله ، وأنه "محتجز" على حد قوله.
وقال وزير العدل إسماعيلا ماديور للصحافيين إنه بعد عامين من مواجهة مع السلطات سببت توتراً في البلاد يمكن الآن توقيفه "في أي لحظة".
لكن قبل أن يتم توقيفه، اندلعت الاضطرابات التي كانت متوقعة في دكار وعدد من المدن الأخرى.
اصبحت جامعة دكار أشبه بساحة معركة. وواجهت مجموعات من الشباب بالحجارة قوات الشرطة التي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع.
واحرق عدد من حافلات كلية الطب وقسم التاريخ ومدرسة الصحافة الرئيسية في البلاد ونُهبت مكاتب.
