أصدر مكتب الوكيل القانوني لهنيبال القذافي بياناً جاء فيه: "أمام الظلم والإجحاف المتماديين بحقي آن الأوان للإفراج عني بعد مرور أكثر من عشر سنوات سجنية على اعتقالي والادعاء ضدي بتهمة لم اقترفها".
أضاف البيان: "كيف يعقل في بلد القانون والحريات أن يتم صرف النظر عن التعدي الصارخ على شرعة حقوق الإنسان وهو الذي شارك بصياغتها؟، كيف يعقل ان يترك معتقلاً سياسياً من دون محاكمة عادلة طوال سنوات؟".
وتابع البيان: "بعد تمادي البطش بحقي دون اي حسيب وصم آذان المؤتمنين الحفاظ على حقوق الإنسان ورمي شرعتها مهب الريح أعلنت إضرابي عن الطعام واحمل كل النتائج وكامل المسؤوليات للضالعين بتمادي الظلم بحقي".
وختم: "آن الاوان لتحرير القانون من يد السياسيين، قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات".
