حضّت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلثاء، السلطات اللبنانية على إطلاق سراح هنيبال معمّر القذافي، المحتجز احتياطياً منذ ثماني سنوات بتهم قالت إنها "ملفقة".
والقذافي، أوقف في لبنان في كانون الأول عام 2015. وصدرت بحقّه مذكّرة توقيف بتهمة "كتم معلومات" حول قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، الذي شوهد للمرة الأخيرة في ليبيا في 31 آب 1978 بعد أيام من وصوله إليها بدعوة رسمية.
ورأت هيومن رايتس ووتش في بيان إنه "يتعيّن فوراً على السلطات اللبنانية إطلاق سراح" القذافي.
وقالت المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى المنظمة حنان صلاح: "الاحتجاز التعسفي المفترض لهنيبال القذافي بتهم ملفقة بعد إمضائه ثماني سنوات في الحبس الاحتياطي، يثير السخرية من النظام القضائي اللبناني الضعيف أصلاً".
واعتبرت أن "السلطات اللبنانية استنفدت منذ فترة طويلة أي مبرّر للاستمرار في احتجاز القذافي وينبغي لها إسقاط التهم والإفراج عنه".
وقالت صلاح: "ندرك أن الناس يريدون معرفة ما حدث للإمام الصدر، لكن من غير القانوني إبقاء شخص رهن الاحتجاز الاحتياطي لسنوات عديدة لمجرّد ارتباطه المحتمل بالشخص المسؤول عن ارتكاب الخطأ".
