طالبت الهيئة التنفيذية "للتجدد للوطن" في بيان إثر اجتماعها الدوري بمقرها في بيروت، برئاسة رئيسها شارل عربيد، رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ "إبقاء جلسة الرابع عشر من الجاري مفتوحة ولو تطلب الأمر دورات انتخابية متتالية حتى الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية"، مناشدة النواب "تأمين النصاب القانوني لانعقاد الجلسة الأولى وما يليها من جلسات، فهذا يُعدّ من واجباتهم الوطنية".
وطالبت بـ "صحوة ضمير الكتل النيابية كافة للابتعاد عن الحسابات الشخصية الضيّقة والقيام بالواجب الدستوريّ الملزم بانتخاب رئيس للجمهورية بعيداً من المقاطعة والتعطيل".
وطالب "التجدد للوطن" الحكومة ومصرف لبنان والمصارف "بعد مرور أربع سنواتٍ منذ نشوء أزمة الودائع، باعتماد إعلامٍ شفاف تجاه المودعين وإبلاغهم بمصير ودائعهم"، داعياً "الحكومة ومصرف لبنان والمصارف معاً، إلى وضع خطة زمنية واضحة لاستعادة الحقوق المذكورة بعيداً من العموميات والصمت والاستهتار لحقوق يصونها القانون".
ورأى أن "أزمة النزوح السوري في لبنان ترقى إلى مرتبة الأمن القومي وتهدد وجوديّاً القطاعات الاقتصادية والاجتماعية كافة "، معتبرا أنه "من دون المبادرة فورًا الى تنظيم عودة النازحين سيكون لبنان برمّته تحت خطر يهدد البلاد".
وإذ دعا الحكومة الى "ترتيب عودة النازحين وتأمين مستلزماتها"، طالب "الجهات المانحة بمنح المساعدات المالية والعينية للنازحين السوريين في بلدهم تحفيزاً لعودتهم الطوعية والآمنة الى وطنهم".
وأكد أن "على الحكومة أن تُعالجَ وبسرعة، مسألة الموت السريري للإدارات العامة وأن تتدارك الضرر الجسيم اللاحق بمصالح المواطنين جراء ذلك"، مشدداً على "عودة مرافق الدولة إلى القيام بواجباتها وتأمين الخدمات الأساسيّة".
ودعا الى "وضع خطة عاجلة تعزّز واردات الدولة وترفد الخزينة بما يوفّر استدامة عمل الإدارة وبما ينصف الموظفين في ملاكات الدولة بما يتلاءم مع الامكانات المتاحة".
وأخيرا، ناشد "التجدد للوطن" الاطراف كافة "توفير المناخات المطلوبة لتأمين موسم صيف واعد يتيح للقطاعات الانتاجية استقطاب أكبر عدد من السواح بما ينشّط الدورة الاقتصاديّة، ويضخ عملة صعبة لبنان بأمس الحاجة اليها في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها".
