إحتلّ لبنان المرتبة الأولى في نسبة التحويلات النقدية في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي سجّلت نحو 37.8% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام 2022. أما لجهة القيم المطلقة للتحويلات في قائمة البلدان المتلقّية للتحويلات النقدية، فجاء لبنان في المرتبة الثالثة بعد المغرب ومصر. لكن تكلفة التحويلات النقدية في لبنان تبلغ نسبة وسطية تصل الى 11%، وهو ما يفوق المتوسط العالمي البالغ 6%، كما يفوق النسب المسجّلة في البلدان المجاورة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
جاء ذلك في التقرير المفصّل الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، تحت عنوان «الدور المتزايد للتحويلات النقدية وأهميتها في لبنان» وذلك في مؤتمر صحافي عُقد أمس في مقرّ البرنامج في بيروت.
إستخدامها في التنمية
وعرضت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ميلاني هاونشتاين أهمية التحويلات كما ورد في التقرير وضرورة اقتناص عائداتها في التنمية والنهوض، كما تناولت الخبيرة الإقتصادية في برنامج الأمم المتّحدة كوثر دارة والخبير الإقتصادي والباحث سامي عطالله قيمة تلك التحويلات والتي دعمت الأسر اللبنانية خلال الأزمة التي تتخبّط بها البلاد منذ ثلاث سنوات. وسلّط التقرير الضوء على المنحى التاريخي للتحويلات النقدية ومصادرها وسبل استخداماتها من قبل الأسر المتلقية خلال السنوات العشر الماضية. كما تطرّق الى المحدّدات الكلية والجزئية لهذه التحويلات، وتطوّر دورها في ظلّ الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية.
للحماية الإجتماعية
ولفتت الى أنه «طرأ تغيّر في دور التحويلات النقدية قبل وبعد أزمة العام 2019 المالية. ففي الفترة التي سبقت الأزمة، كانت الأسر تستخدم التحويلات النقدية للاستثمار في بناء رأس المال البشري، كالصحة والتعليم. وتغيّر دور هذه التحويلات بعد اندلاع الأزمة الاقتصادية وباتت تستخدم كأداة لتمويل الاحتياجات الأساسية كالغذاء والإيجار وفواتير الكهرباء». وبذلك أصبحت التحويلات النقدية اليوم بمثابة شبكة أمان اجتماعية للأسر اللبنانية.
وفي ظلّ غياب نظام حماية إجتماعية متطوّر وشامل، باتت هذه التحويلات تستخدم للتعويض- وإن بشكل جزئي- عن الخسائر في القيمة الحقيقية للدخل والناتجة من تدني قيمة العملة وارتفاع معدّلات التضخم. إن استمرارية تدفّق التحويلات النقدية والتحويلات المالية الأخرى (ودائع غير المقيمين واستثمارات المغتربين ودعم المجتمعات)، تؤكد وجود صلة عميقة بين المغتربين اللبنانيين وبلدهم الأم- لبنان.
ويُشكّل هذا الواقع فرصة مهمة للمغتربين اللبنانيين، وذلك لاستثمار هذه التحويلات في مبادرات النهوض والتنمية المحلية، ما يساعد لبنان على تعويض الخسائر التنموية التي تسبّبت فيها الأزمة، وعلى إعادة تشكيل مسار التنمية في البلاد.
توجيه التحويلات نحو مبادرات النهوض
وتطرّق المتحدثون الى أهمية وجود إطار ناظم مناسب لترشيد استخدام التحويلات النقدية وتوجيهها بشكل أكثر فعالية نحو مبادرات النهوض والتنمية المحلية وتلبية احتياجات المجتمعات المحلية، خصوصاً في أوقات الأزمات.
كلفة التحويل مرتفعة قياساً إلى المتوسّط العالمي
وتؤدّي كلفة التحويلات دوراً في زيادة قيمتها، إذ خلال الأزمة التي انفجرت منذ 3 سنوات، كانت تعتمد كلفة الحوالة الى لبنان من الخارج على قيمة الحوالة. حتى أن الكلفة باتت بمثابة ضريبة علماً أنها غير معلومة وشفافة بالنسبة الى الراغب في التحويل الى لبنان الذي لا يعلم فعلياً كلفة الحوالة التي ستحسم من المبلغ عند وصوله الى لبنان.
واستناداً الى البنك الدولي (عام 2020)، تعتبر كلفة التحويل الى لبنان مرتفعة قياساً الى المتوسّط العالمي، إذ سجّلت نسبة 11% مقارنة مع 6% عالمياً.
ومقارنة مع دول المنطقة وشمالي أفريقيا، إن كلفة تحويل 200 دولار الى لبنان تبلغ 10.8% مقابل 10,5% للجزائر و8,7% في تونس والمغرب 6,4% والأردن 5,4% ومصر 4,9%.
تدفقات المغتربين بين 6 و 11 مليار دولار سنوياً
بين عامي 2010 و2021، تراوحت تدفقات المغتربين (التحويلات وودائع غير المقيمين) الى لبنان بين 6 و 11 مليار دولار. يمكن ان يعزى التغيير في التدفقات الى عاملين رئيسين: احدهما هو الهجرة المستمرة، التي تشير الى فشل الحكومات المتعاقبة في معالجة هجة الادمغة وتنفيذ السياسات التي تعزز النمو وخلق فرص العمل.
ثانياً، تقلبات اسعار النفط نظراً لأن العديد من المهاجرين يقيمون في البلدان المنتجة للنفط، لاسيما داخل دول مجلس التعاون الخليجي. فبالرغم من الانهيار الاقتصادي والمالي، لا تزال التحويلات بمثابة مصدر حيوي للدعم يصل الى رقم يتراوح بين 6 و7 مليارات دولار سنوياً.
