أعلنت الصين اليوم الجمعة أن النائب السابق لحاكم مصرفها المركزي أدين بالفساد، ليصبح آخر مسؤول رفيع يواجه عقوبة في إطار حملة الرئيس شي جينبينغ الأمنية ضد الكسب غير المشروع والمستمرة منذ سنوات.
وكان فُتح تحقيق بشأن فان يفي في تشرين الثاني لارتكابه "انتهاكات مفترضة للانضباط والقانون"، وهو مرادف لشبهة الفساد.
وفي بيان اليوم، أعلنت الهيئة الداخلية المعنية بمكافحة الفساد في الحزب الشيوعي أن فان "انتهك بشدة مهامه المهنية ويشتبه بأنه تلقى رشى".
وذكرت اللجنة المركزية لفحص الانضباط بأن فان أُقيل من منصبه في في القطاع العام وتمّت مصادرة دخله غير القانوني وإحالته إلى ملاحقة قضائية جنائية "بما يتوافق مع القانون".
وتشمل تجاوزاته حضور مآدب والمشاركة في جولات وجلسات للعب الغولف "في انتهاك للقواعد" إذ زار نواد خاصة وقبل هدايا وأموالا و"قايض السلطة بالجنس"، بحسب البيان.
وذكر البيان أن فان "فقد مبادئه ومعتقداته أصبح غير مبال سياسيا وحاول عرقلة التحقيق وشارك بعمق في أنشطة قائمة على الخرافات".
وجعل شي الذي كسر سابقة سياسية تاريخية لضمان ولاية رئاسية ثالثة العام الماضي التعامل مع الفساد محور حكمه المستمر منذ عقد.
وطالت الحملة الأمنية الصينية أكثر من 1,5 مليون مسؤول حتى الآن، بحسب البيانات الرسمية.
وصوّرت السلطات الصينية السياسة على أنها عملية تطهير ضرورية لأجهزة الدولة، لكن معارضين يرون فيها وسيلة يستخدمها شي للتخلص من خصومه السياسيين.
وأعلنت اللجنة المركزية لفحص الانضباط امس عن سبعة تحقيقات جديدة تطال مدراء رفيعي المستوى في شركات مرتبطة بالدولة في قطاعات تشمل الطيران والتعدين وتوليد الطاقة.
