أعلنت "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" في بيان أنّ "لجنة المحامين والحقوقيّين في الهيئة وفي إطار إيجاد الحلول اللّازمة لتسيير مرفق العدالة في لبنان وتسريع المحاكمات، عبر تحصين الجسم القضائيّ في هذه الظّروف الاستثنائيّة ودعماً له، خصوصاً وأنّ الوطن لا يُمكن ان يكون بخير في حال لم يكن القضاء فيه بخير، تمّ درسُ سُبُل تأمين مداخيل إضافيّة تُصرف كرواتبَ إضافيّة للقُضاة والمُساعدين القضائيّين ولصيانة قصور العدل.
وتوصلت إلى "اقتراح عمليّ، يقضي باصدار نصّ وفقا للأصول بفرض رسم مقطوع وقدره 20 دولاراً أميركيّاً يُدفع لدى تسجيل أي شكوى أمام النيابة العامة أو أي مرجع قضائي آخر، بموجب إيصال على أن تودع المبالغ المستوفاة في صندوق خاصّ وتصرف بآلية واضحة كرواتب إضافية للقضاة والمساعدين القضائيين ولصيانة قصور العدل وتأمين لوازمها".
وأشارت الهيئة إلى أنّ "فرض هذا الرسم سيؤمن مداخيل للصندوق المقترح لا تقلّ عن مليون دولار أميركيّ شهرياً، ما يعني رواتب إضافيّة للقضاة والمساعدين القضائيّين لا تقل عن 800 دولار للقاضي و300 دولار للمساعد القضائيّ، وعندها تنتفي، إن وُجِدت، أي مبررات لعدم الانتاجيّة أو عدم الحضور أو ما شابه".
ولفتت الهيئة إلى أنّ "هذا الرسم إلى جانب أنّه سيُساهم في تحسين سير العدالة وتأمين الظروف اللائقة للقضاة والمساعدين للعمل، فإنّه يساهم في عدم التّقدّم إلّا بالدّعاوى والشكاوى الجدية أمام القضاء، وهو لن يكون عبئاً على أي كان خصوصاً وأنّ رسم تسجيل وكالة المحامي أضحى 10 دولارات، مع العلم أن معظم النّزاعات الراهنة هي مالية".
وختمت الهيئة مؤكدة أن "اقتراحها هذا، يأتي في سياق إزالة كلّ الأسباب التي تمنع القاضي أو المساعد القضائيّ من الحضور أقله 3 أيّام أسبوعياً إلى قصر العدل بما يُسرّع الإجراءات والمحاكمات، ويحفظ بالتالي حقّ الموقوف بمحاكمة سريعة ويقصر من فترات التوقيف الاحتياطي".
