أعلن إتحاد المصارف العربية، ان المصارف المركزية العربية اتخذت إجراءات لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا، وأشار الى أن تأثير هذا الوباء على الاقتصاد العالمي ومن ضمنه الاقتصادات العربية، دفع الحكومات العربية وبالتعاون مع مصارفها المركزية الى اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والاستعدادات الطارئة في المجالات المالية والمصرفية والنقدية لتخفيف آثار انتشار الفيروس على مختلف القطاعات الاقتصادية والأسواق المالية.
وأوضح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، أنه بسبب التخوف من انتشار فيروس كورونا، أعلنت الحكومة اللبنانية "حالة التعبئة العامة" للتخفيف من حركة المواطنين لاحتواء انتشاره.
أما على الصعيد المالي، فقرّرت الحكومة اللبنانية تخصيص مبلغ 75 مليار ليرة لبنانية كحزمة مساعدات اجتماعية للمحتاجين، وذلك بهدف التخفيف من تداعيات انتشار الفيروس على الفئات الأكثر فقراً، والذين تضرروا بشكل رئيسي من قرار التعبئة العامة.
ومن جهته، أصدر مصرف لبنان تعميماً يسمح للمصارف التجارية ان تقترض منه مبالغ بالدولار الأميركي وبفائدة صفر في المئة، مقابل استعمالها هذه المبالغ لتأجيل قروض الزبائن، وتمكين المؤسسات من تسديد الأكلاف التشغيلية، ودفع أجور العاملين لديها، وعليه، عمدت المصارف اللبنانية الى تأجيل سداد الدفعات الشهرية على كافة القروض الممنوحة للأفراد والمهنيين عن أشهر آذار ونيسان وأيار، وذلك من دون أي غرامات تأخير وبفائدة صفر في المئة.
وفي ما يلي الإجراءات التي اتخذتها المصارف المركزية العربية:
في المملكة العربية السعودية، اعتمدت مؤسسة النقد العربي السعودي جملة من الإجراءات المتعلقة بالقطاع المصرفي للحدّ من تداعيات الفيروس على الاقتصاد الوطني والنشاطين الاستهلاكي والتمويلي. ودعت المؤسسة المصارف إلى الموافقة على إعادة هيكلة التمويل المقدّم إلى العملاء من دون رسوم إضافية، وكذلك تقديم التمويل الضروري لعملاء القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم. كما دعت المصارف إلى مراجعة الفائدة والرسوم الأخرى لبطاقات الائتمان تماشياً مع انخفاض أسعار الفائدة. وبالتوازي، أقرّت مؤسسة النقد السعودي برنامجاً تحفيزياً تصل قيمته في المرحلة الحالية الى نحو13.3 مليار دولار، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات، تهدف إلى تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص.
وأكدت المصارف السعودية تمتعها بآليات عمل قادرة على الاستمرار في دعم بيئة الأعمال وتخفيف الآثار على القطاع الخاص الناتجة من تفشي فيروس كورونا.
الإمارات وقطر
في الإمارات العربية المتحدة، إعتمد المصرف المركزي عدداً من التدابير بهدف دعم الاقتصاد الوطني وحماية المستهلكين والشركات. فقد أطلق خطة دعم مالي شاملة موجهة للعملاء الأفراد والشركات التي تأثرت اعمالهم بفيروس كورونا المستجد. ومنح قروضاً وسلفاً بتكلفة صفر في المئة للمصارف مغطاة بضمان، على أن تشارك البنوك في هذه الخطة لمنح إعفاء موقت لعملائها من شركات القطاع الخاص والأفراد، لمدة 6 أشهر، بسبب تعرض العديد منهم لنقص موقت في تدفقاتهم النقدية.
وبدورها اتخذت دولة قطر إجراءات وقائية لمواجهة “كورونا” والوقاية منه، اذ أصدر بنك قطر المركزي تعميماً موجهاً الى كافة المؤسسات المالية العاملة في دولة قطر، يتضمن مروحة من الاجراءات الاحترازية، اذ طلب من المصارف العاملة في الدولة قبول طلبات التمويل المقدمة من الشركات المتضررة من الظروف المستجدة، والمستفيدة من برنامج الضمان الوطني لدعم القطاع الخاص. وخصصت الحكومة القطرية، ضمانات للمصارف المحلية، تمثلت بتقديم محفزات مالية للقطاع الخاص.
صندوق مالي كويتي
أما بنك الكويت المركزي، فأعلن عن إنشاء صندوق مالي تموله المصارف الكويتية لدعم مساعي الحكومية لمواجهة اوضاع الطوارئ المتعلقة بتداعيات انتشار فيروس كورونا المُستجد. وفي هذا الإطار، شكّل مجلس الوزراء لجنة برئاسة محافظ البنك المركزي لوضع خطة تحفيز الاقتصاد الوطني، كما قرر دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية ومساعدة الشركات في توفير السيولة اللازمة لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها.
وفي سلطنة عُمان، أصدر البنك المركزي العماني عدداً من التوجيهات للمصارف وشركات الصرافة وشركات التمويل تتضمن حزمة من التدابير التحفيزية والاحترازية، والتي من المتوقع أن توفر سيولة إضافية بحدود 8 مليارات ريال عماني، وذلك بهدف تخفيف تداعيات الأوضاع الراهنة على الاقتصاد الوطني. وشملت هذه الإجراءات التحفيزية تخفيض متطلبات رأس المال الوقائي بنسبة 50% (من 2.5 % إلى 1.25%)، وطلب تسهيل الإقراض للقطاعات التي قد تتأثر بالأوضاع الراهنة، بما فيها الرعاية الصحية والسفر والسياحة. وتضمنت خطة بنك البحرين المركزي العديد من الإجراءات منها منح أي مقترض متأثر بالازمة الراهنة تأجيلاً للأقساط لمدة 6 أشهر من دون أية رسوم أو فوائد إضافية، وكذلك من دون زيادة بمعدل الفائدة. كما شملت الإجراءات التي تناولت خسائر الائتمان زيادة في عدد أيام التأخير إلى 74 يوماً وذلك اعتباراً من 1 شباط.
