أعلن المدّعي العام للمحكمة الجنائيّة الدوليّة، كريم خان، الخميس، أنّه سيُجري فحصاً أوليّاً يتّصل بجرائم يُشتبَه بأنّ "القوات والجماعات المسلّحة" في شرق جمهوريّة الكونغو الدّيمقراطيّة ارتكبتها.
وتتّهم كينشاسا "حركة 23 مارس" (ام23) وهي مجموعةُ مُتمرّدين يُهيمنُ عليها التوتسي الكونغوليون بقيادة هجماتٍ في إقليم شمال كيفو في شرق البلاد.
وبقيت خلايا الحركة المُتمرّدة الّتي تنتمي غالبيّة أعضائها إلى التوتسي نائمة مدى نحو عشر سنواتٍ، لكنّها عاودت عمليّاتها العسكريّة في نهاية العام 2021.
ولجأت جمهوريّة الكونغو الدّيمقراطيّة إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة في العام 2004 الّتي فتحت تحقيقاً، وأصدرت ثلاثةَ أحكامٍ نهائيّة.
وأكّد المُدّعي العام أنّ كينشاسا لجأت مُجدّداً إلى المحكمة، وطلبت منها فتح تحقيقٍ في جرائم يشتبهُ بأنّها ارتُكِبَت "من 1 كانون الثّاني 2022 حتّى الآن".
وأعلن المدَّعي العام للمحكمة الجنائيّة الدوليّة الموجود في لاهاي، في بيانٍ، أنّه "ينوي بدءَ فحصٍ أوليّ على الفور".
وأوضح أنّ هذه الخطوةَ ستقيِّم "ما إذا كانت الحالتان اللَّتان أشارت إليهما حكومة جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة مُترابطَتَيْن بشكلٍ كافٍ لتشكيل حالة واحدة".
ويهدف الفحص الأوليّ الّذي تُجريه المحكمة التي أُنشِئَت في العام 2002 للنَّظر في أسوأ الفظائع المرتكبة في العالم، إلى تحديد ما إذا كانت المعايير المطلوبة لفتح تحقيقٍ مستوفاة.
وزار كريم خان جمهوريَّةَ الكونغو الدّيمقراطيَّة في نهاية أيّار ولا سيّما شرق البلاد الّذي يشهدُ أعمالَ عنفٍ تقودُها مجموعاتٌ مسلّحةٌ متّعددة، موروثة من حروبٍ في تسعينات القرن الماضي والعقد الأوّل من القرن الحادي والعشرين.
ووثّق خبراءُ الأمم المُتّحدة دعمَ رواندا للمتمردين، لكن كيغالي لا تزال تنفي ذلك.
