توصّل تحقيق برلماني أمس، إلى نتيجة مفادها أنّ بوريس جونسون ضلّل البرلمان البريطاني «عمداً»، خلال مراحل عدّة من قضية «بارتي غيت» المرتبطة بحفلات أقيمت خلال فترة الإغلاق جراء فيروس كورونا في مقرّه في «داونينغ ستريت» عندما كان رئيساً للوزراء. لكنه وصف هذه الخطوة بأنها «اغتيال سياسي».
واعتبرت لجنة الامتيازات التابعة لمجلس العموم البريطاني «انتهاكات» جونسون بالـ»خطيرة»، قائلة إنها كانت لتوصي بتعليق عضويته من البرلمان 90 يوماً إذا كان لا يزال عضواً فيه».
وفي تقييمها الذي جاء في 30 ألف كلمة، قالت اللجنة إن جونسون «ارتكب ازدراءً خطيراً من خلال تضليله مجلس العموم عمداً، وقد كان هذا الازدراء أكثر خطورة لأنه حصل من قبل رئيس الوزراء، أهم عضو في الحكومة، فلا توجد سابقة لوجود رئيس وزراء ضلّل مجلس العموم عمداً».
ووجدت اللجنة، في التقرير أن جونسون «ارتكب المزيد من السلوكيات الخاطئة الأسبوع الماضي من خلال توجيه اتهامات للجنة. ورأى أنّ «هجوم جونسون على اللجنة هو تقويض للعملية الديموقراطية في مجلس العموم، وتواطؤ في حملة الإساءة إليها ومحاولة ترهيبها».
وقال في بيان إنّ «اللجنة لم تجد أدنى دليل» ضدّه، وإنه لم يرتكب أي خطأ، وشجب «كذب» اللجنة واستنتاجاتها. أضاف: «ليس لدي أي ازدراء للبرلمان أو للعمل المهم الذي ينبغي أن تقوم به لجنة الإمتيازات، ولكن أن تستخدم اللجنة صلاحياتها بهذه الطريقة المناهضة للديموقراطية، لتحقيق ما يُقصد به أن يكون بمثابة الطعنة الأخيرة في عملية اغتيال سياسي مطوّل فهذا هو الإزدراء».
واعتبر أنّه «يوم مظلم للنواب وللديموقراطية. هذا القرار يعني أنه لا يوجد نائب في مأمن من الثأر أو الطرد على أساس اتهامات ملفّقة من قبل أقلية صغيرة».
وكان جونسون قد استقال من مقعده في البرلمان الأسبوع الماضي بعد إخطاره بنتائج التحقيق الذي استمرّ 14 شهراً. وندّد حينها بـ»حملة اضطهاد»، مهاجماً رئيس الوزراء ريشي سوناك. وتطلب الوثيقة، التي ستخضع للنقاش والتصويت البرلماني الإثنين، أن يُسحب من جونسون حق الدخول إلى مباني البرلمان، الممنوح عموماً لرؤساء الوزراء السابقين. وإضافة إلى تضليل البرلمان، يعتبر التقرير أنّ رئيس الحكومة الأسبق «قوّض العمليات الديموقراطية» وظهر على أنّه «شريك في حملة ترهيب» ضدّ عمل لجنة الامتيازات. كذلك، ندّد بخطاب استقالة جونسون ووصفه بأنّه «هجوم على المؤسسات الديموقراطية البريطانية».
في المقابل، دعا نواب من حزب المحافظين مقرّبون من جونسون إلى التصويت ضدّ التقرير، بينما قارنت المسؤولة في حزب العمال المعارض أنجيلا راينر، رئيس الحكومة الأسبق بـ»طفل رمى ألعابه من عربة الأطفال لأنّه تمّ القبض عليه». من جهتها، قالت جمعية ضحايا كوفيد-19 إنّ بوريس جونسون «يجب أن لا يُسمح له مرّة أخرى بالترشّح لأي منصب».
