أكّدت وزارة الأشغال العامّة والنّقل، عطفاً على ما يُثار حولَ موضوع الرّدميات لعقارَين قرب البحر في منطقتَي الدّامور والنّاقورة، ودحضاً لكلّ ما يُشاع، الوقائع التّالية:
- انّ البند السّادس من التّرخيص المعطى من قبل الوزارة قد حدّد الشّروط التّالية، والواجب التقيّد بها للبدء بتلك الأعمال على العقارَين المذكورَين:
أ- عدم التعدّي على الملك العام البحريّ.
ب-المحافظة على البيئة البحريّة والشاطئ.
ج-توقيف الأعمال وسحب هذه الموافقة والملاحقة الجزائيّة ووضع إشارةٍ على العقار في حال مخالفة هذه الشروط.
-انّ وزارة الأشغال العامة والنّقل - ووفقاً للأصول المعمول بها - أرسلت إلى وزارة الداخليّة والبلديّات نسخةً عن الموافقة السابقة، وبالشّروط المذكورة انفاً، بحيث تقوم وزارة الداخليّة بإبلاغ مفرزة الشواطئ لمراقبة التقيد بالشروط المنصوص عليها في الموافقة الصادرة عن وزارة الأشغال العامّة والنقل.
وأشارت وزارة الأشغال إلى أنّ أي مخالفة بيئيّة كانت أو أي تعدٍ على الملك العام البحريّ، يُعدُّ مخالفةً صريحةً لشروط الموافقة المبيّنة أعلاه، وبالتالي، فإنّ الوزارة وحين تبلّغها من المراجع المختصّة عبر وزارتَي الداخلية أو البيئة بوجود مخالفات، فإنّها ستعمدُ فوراً على سحبِ تلك الموافقة واتخاذ الاجراءات الجزائيّة وفقاً للأصول.
وأعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل - ومنعاً لأي إثارةٍ أو استغلالٍ للموضوع - أنّ المراجع المختصّة في الوزارة هي دائماً المرجع الصالح للإجابة عن أي استفسارٍ يتعلّق بهذا الموضوع أو غيره من المواضيع المتعلقة بالوزارة.
